ما هي أبرز أسباب الكساد؟

تؤثر العديد من العوامل بشكلٍ سلبيّ على اقتصاد الدول، مما يشكل تهديدًا على الاستقرار الاقتصاديّ وعلى كل من حجم نموه واتجاه نموه أيضًا في كل دولة، ومن هذه العوامل التضخم، الركود، الكساد، حجم الاستثمار، سعر صرف العملة وغيرها العديد، الأمر الذي دعى الأشخاص المتخصصين في الاقتصاد إلى تحليل ودراسة كل منها بشكل منفصل للوقوف على أسباب حدوثها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها،^[١] وبناءً على أهميّة ذلك فسيطرح هذا المقال أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلة الكساد الاقتصادي.

ما هي أبرز أسباب الكساد؟

يعد الكساد إحدى أكبر المشكلات الاقتصاديّة تأثيرًا على مظاهر الحياة في الدولة، بحيث تتأثر كافّة الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة في حال حدوثه، ويمكن الإشارة إلى حجم الخطر الذي يشكله الكساد بأنَّه تراكم لحدوث العديد من المشكلات الاقتصاديّة الأخرى التي ترتبط بشكلٍ أو بآخر بظهور المؤشرات الخاصة بالكساد، ويمكن تلخيص أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الكساد الاقتصادي من خلال ما سيأتي ذكره:^[٢][٣][٤]

انهيار سوق الأسهم

يمكن تعريف سوق الأسهم بأنَّه السوق الذي يحتوي على الأوراق الماليّة الخاصة بالمستثمرين الذين يشكلون عاملًا مهمًا في اقتصاد الدول، وقد يشكل أيّ تغيير غير مناسب في الأسهم انعكاسًا سلبيًا على الأداء العام للاقتصاد، مما يعني أنَّه مؤثر مباشر على الاقتصاد، فعند انخفاض قيم الأسهم أو حدوث انهيار في سوق الأسهم، فإنَّ ذلك يعني أنَّ المستثمرين قد فقدوا ثقتهم في اقتصاد الدولة، الأمر الذي يظهر جليًا على حركة الأموال والتداول داخل هذا الاقتصاد؛ مما يعني بصورة أخرى بداية حدوث الكساد في مراحله الأولى.

انخفاض في الإنتاج أو أوامر التصنيع

تعتمد الأعمال التجاريّة بشكلٍ مباشر على العرض والطلب في السوق، وعليه يتم نقل أوامر التصنيع والإنتاج إلى المصانع أو المنشآت المسؤولة عن ذلك، وفي حال انخفاض الطلب نظرًا لارتفاع الأسعار، فإنَّ حجم الطلب سيقل وبالتالي تظهر الحاجة إلى خفض حجم السلع والمنتجات المعروضة، مما يعني تقليل أوامر التصنيع، الأمر الذي سيقود الدولة إلى حدوث الكساد الاقتصاديّ وتطوّره في ما بعد أن امتد لفترات طويلة.

التحكم في الأسعار وأجور الموظفين

تقوم الحكومات بمراقبة الأسعار وإلزام التجّار والشركات على بيع السلع وتقديم الخدمات بناءً على أسعار محددة من الهيئات المختصة، بالإضافة إلى تقييد الشركات بحد معين لأجور الموظفين وعدم السماح لها بتخفيضهم، مما يؤدّي إلى إجبار الشركات على تسريح بعض الموظفين لضمان تقليل النفقات والحفاظ على استمرارية عملها، الأمر الذي سيزيد نسبة البطالة وبالتالي تقليل الإنفاق في اقتصاد الدولة.

الانكماش

يشير الانكماش إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات نظرًا لانخفاض مستويات الطلب عليها، الأمر الذي يبدو ظاهريًا مفيدًا للعملاء، إلى أنَّه قد يقودنا بشكلٍ ما إلى حدوث الكساد الاقتصاديّ.

ارتفاع أسعار النفط

يؤثر ارتفاع أسعار النفط على القوّة الشرائيّة التي يمتلكها العملاء، مما يعني انخفاض معدلات الإنفاق وانخفاض الطلب على المنتجات والسلع بناءً على ذلك؛ نظرًا لأنَّ تأثير النفط يرتبط بكل شيء موجود في السوق تقريبًا.

خسارة ثقة المستهلك

يحصل الكثير من التغيّرات والانقلابات في اقتصاد الدولة، مما قد يشكّل لدى الأفراد حدوث بعض المخاوف أو الشكوك المتعلّقة بإمكانيّة نجاح أعمالهم واستمراريّتها إن قاموا بالاستثمار أو المشاركة في عملٍ ما، أو حتى على مستوى الإنفاق الذين يقومون به، ففي حال فقدان الثقة نتيجة تتابع الحوادث السلبيّة على الاقتصاد فإنَّ الطريق سيقودنا نحو تطوّر الوضع إلى حدوث الكساد.

ما المقصود بالكساد الاقتصادي؟

يشير مفهوم الكساد الاقتصاديّ Economic Depression إلى حدوث حالة من الركود طويلة الأمد ذات تأثير حاد ومستمرّ على النشاط الاقتصاديّ الخاص بدولة ما، ومن الجدير بالذكر أنَّه قد عرّف بعض المختصين الكساد الاقتصاديّ بأنَّه معاناة الاقتصاد مع حالة من الركود الشديد التي قد تستمر إلى ثلاث سنوات أو أكثر، وتؤثر بشكلٍ مباشر على الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض، إلا أنَّ الكساد قد لا يحدث كثيرًا، أو في الكثير من البلدان كما هو الحال مع الركود الاقتصاديّ، ومن الطبيعي أن يكون هناك آثار أو تبعات اقتصاديّة مرتبطة بحدوث الكساد، فمن آثاره مثلًا:

• زيادة معدلات البطالة في الدولة.
• انخفاض معدلات التضخم.
• التقلّب في أسعار الأصول.
• انخفاض واضح في نسب الإنتاج والإنتاجية.
• زيادة حالات الإفلاس.
• انخفاض في قيمة العملات خلال نفس الفترة.

بالإضافة إلى العديد من الآثار الأخرى التي تشمل التغيّر في مستويات الفقر والتشرد والأسهم، وتعمل كذلك على إعادة هيكلة صورة الاقتصاد الخاص بالدولة أمام المستثمرين أو الدول الأخرى التي كانت ترغب في إبرام الاتّفاقيات وما إلى ذلك.^[٥][١]