معلومات عن الكساد: الاقتصادي، والزراعي، والأمني

يُطلق مصطلح الكساد على حالة الانخفاض الملحوظ والواسع في الحركة الاقتصاديّة الذي يمتد لفترة أطول من حالة الركود الاقتصاديّ، ويعني تحديدًا انخفاض الناتج المحليّ الإجماليّ لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وعادةً ما ترتفع فيها نسب البطالة وتنخفض قيمة الاستثمار والأرباح، ويؤدي الكساد إلى تدنّي وهبوط حادّ في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات، وفي فترة الكساد تنخفض السيولة النقديّة، وتُفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة مثل البنوك، مما يعني خسارة الكثير من العمّال والموظفين لوظائفهم، وفيما يأتي بيان لأبرز أنواع الكساد.^[١][٢]

الكساد الاقتصادي

وهو حدوث انخفاض حادّ في الطلب على السلع والخدمات وذلك بسبب عدّة عوامل قد تساهم في تقييد قدرة الأفراد على الازدهار من عملهم أو الاستثمار مما يسبب في حدوث انكماش مطوّل يؤثر سلبًا على إنتاجيّة الاقتصاد الذي قد يمتد لأكثر من ربعين متتاليين، والذي سيؤثر سلبًا على الناتج المحليّ الإجماليّ للبلاد، فإذا تمَّ السماح لهذه التأثيرات بالاستمرار، فإنَّ القدرة الإنتاجيّة للبلد وإنتاجية الأفراد داخله ستتأثّر سلبًا منتجةً ما يسمى بالكساد الاقتصاديّ.^[٢]

أسباب حدوث الكساد الاقتصادي

الظروف الجوّية السيئة مثل: الفيضانات أو الجفاف أو المجاعة.

• الوصول المقيّد إلى الائتمان.
• ضرائب أو رسوم مرتفعة على الاستهلاك.
• مستويات عالية من الفساد الحكوميّ.
• تدمير الموارد الطبيعيّة كما في أوقات الحرب.

الكساد الزراعي

أدّت الحرب العالميّة الأولى عام 1914 إلى إشعال طفرة اقتصاديّة لمزارعي الولايات المتحدة الأمريكيّة؛ وذلك بعد ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعيّة مع نقص الإمدادات من البلدان التي تأثّرت بالحرب، فأدّى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعيّة، ولاستغلال الزيادة في الطلب شجّعت حكومة الولايات المتحدة المزارعين على زيادة الإنتاج وسهّلت تقديم قروض طويلة الأجل لتوسيع النشاط الزراعيّ، وظنًا من المزارعين أنَّ هذه الطفرة ستستمر استغلوا القروض واستثمروا في معدات زراعيّة واشتروا المزيد من الأراضي، لكن ومع حلول عام 1920، حملت أكثر من نصف المزارع في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية عبء ديون الرهن العقاريّ، واستمرّ المزارعون في إنتاج المزيد وتوقعوا استقرار الطلب والأسعار لكن عندما بدأت أوروبا في التعافي من الحرب بدأ الاقتصاد الزراعيّ الأمريكيّ في الهبوط وصولًا إلى أزمة الكساد الكبير، وفي محاولة لحماية المزارع والصناعة الأمريكيّة فرضت قيود التجارة الخارجيّة ضرائب عالية على الواردات فكان رد فعل الشركاء التجاريين الدوليين هو زيادة رسوم الاستيراد على البضائع الأمريكيّة، مما أدى إلى انخفاض الصادرات الأمريكيّة من المنتجات الزراعية ونمو الفائض واستمرار هبوط الأسعار، ومع انخفاض الطلب على الأراضي وارتفاع الضرائب العقاريّة وأسعار الشحن وتكاليف العمالة زادت الصعوبات الماليّة التي يواجهها المزارعون في الولايات المتحدة وبدأوا في التخلّف عن سداد قروضهم، كما أنَّ نسبة كبيرة منهم كان قد فقدوا مزارعهم أو قدّموا طلبًا للإفلاس.^[٣]

الأسباب التي أدت إلى حدوث الكساد الزراعي

الحروب: مثل الحرب العالميّة الأولى 1914 والحرب الأهليّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة 1917.

• انتشار الأزمات البيئيّة: مثل الجفاف وانتشار الجراد.
• انخفاض الطلب على الأراضي الزراعيّة.
• أزمة ديون الرهن لمزارعيّ الولايات المتحدة الأمريكيّة.
• الضرائب العالية المفروضة على النشاط الزراعيّ والضرائب العقاريّة.

الكساد الأمني

ويحدث هذا النوع إذا لاحظ المستثمرون وجود تهديدات في الأوراق الماليّة من خلال الأداء الضعيف أو السلوك غير الأخلاقيّ من جانب مسؤولي الشركة، مما سيدفعهم إلى تجنبها بعد أن يفقدوا الثقة في الاستثمار، ويمتنعوا عن شراء الأسهم، ومع مرور الوقت، فإنَّ الخوف سيستمر حتى لو تغيّرت الظروف، مما يتسبب في بقاء السهم في حالة غير مستقرّة الأمر الذي قد يؤدّي إلى حدوث حالة من الكساد، وتجدر الإشارة إلى أنَّ أداء السهم قد يكون جيّدًا بما يكفي بقاءه في السوق، إلّا أنَّه لن يستطيع اجتذاب أموال استثماريّة جديدة، ويمكن أن تظلّ الأسعار منخفضة لفترة طويلة طالما ظلّ الطلب ضعيفًا، واعتمادًا على مدى تضرر ثقة المستثمرين قد تظل الأسعار منخفضةً لأشهر إن لم يكن لسنوات، وقد تواجه أسهم الشركات الفرديّة أو أسعار السلع نفس الظاهرة لكن على نطاق أصغر.^[٢]

الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الكساد الأمني في السوق

• أنشطة مصرفية ضعيفة.
• سلوكات غير أخلاقية في تنفيذ العمل.
• أزمة ماليّة في الشركة.
• تغيير جذري في الهيكل السياسيّ للمنطقة.

نتائج حدوث الكساد الأمني في السوق

• الدخول في دوامة انكماشيّة وحلقة مفرغة من عدم الاستقرار.
• انخفاض ثقة الائتمان والقدرة الإنتاجيّة وإنتاجيّة العمال.
• تباطؤ الإنتاج الاقتصادي.
• فقدان ثقة المستثمر في العمل.
• انخفاض الطلب على الاستثمار والاستهلاك.
• الانخفاض في أسعار الأصول لاضطرار أصحاب الشركات والمؤسسات إلى تصفية المخزون لعدم رغبة الناس في شرائها.