يستخدم مبدأ الإهلاك في المحاسبة على الأصول الثابتة بحيث يتم تخفيض قيمتها تدريجيًا بعد شرائها مع مرور الوقت، ويكون ذلك من خلال تقسيم ثمنها على عدد سنوات عمرها التشغيلي، بحيث يتم خصم كل سنة الجزء المخصص لها، وفي حالات أخرى يتم التعامل مع العمر التشغيلي بناءً على عدد الوحدات التي يمكن للأصل إنتاجه، وبالتالي يتم تقسيم قيمتها عند الشراء على عدد الوحدات الكلي، ويتم تخفيض قيمتها بناءً على عدد الوحدات التي تنتجها في كل فترة محاسبية، ويعتمد ذلك على نوع الأصل وطبيعة عمله، ويذكر أن هناك طريقة أخرى لحساب الإهلاك، والتي يطلق عليها الإهلاك المتسارع، بحيث يتم خصم نسب أعلى من قيمة الأصل في السنوات الأولى من عمرها التشغيلي، وتبدأ هذه النسبة بالانخفاض حتى نهاية صلاحية تشغيل الأصل، أما قيود الإهلاك في عبارة عن الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل قسم المحاسبة على شكل قيود محاسبية من أجل أن تكون القوائم المالية صحيحة في نهاية كل فترة مالية، وللتعرف على قيود الإهلاك بشكل أفضل، سنستكمل هذا المقال لاستعراض أبرز المعلومات المتعلقة بقيود الإهلاك.[١][٢]


ما هي قيود الإهلاك؟

فيما يلي أهم القيود المحاسبية المتعلقة بعملية الإهلاك، والتي يجب مراعاتها من قبل قسم المحاسبة:[١][٢]

  • قيد الإهلاك: يعبر قيد الإهلاك عن قيمة القيمة التي تم تخفيضها من قيمة الأصل، بحيث يتم تسجيلها في دفتر الحسابات، ويكون القيد على شكل دائن من حساب الأصول إلى حساب النفقات.
  • قيد التحويل: يستخدم هذا القيد عند القيام ببيع الأصل، بحيث يتم تحويل قيمة الأصل المحاسبية إلى حساب البيع، وما تبقى من قيمة الإهلاك يتم تحويله إلى حساب مجمع الإهلاك.
  • قيد الإجراءات المتعلقة بالضرائب: يستخدم هذا القيد من أجل الالتزام بالضرائب المتعلقة بالأصول وليتم تحميل قيمتها على طول فترة الإهلاك.
  • قيد القيمة العادلة: تتبع بعض الشركات مبدأ إعادة تقييم الأصول، وذلك في حال ارتفاع قيمتها السوقية أو انخفاضها، وبالتالي يتم حساب الفرق في قيمة الأصل، وتوزع على طول العمر التشغيلي للأصل لكي تحتسب من ضمن الإهلاك.


ما هي أهمية قيود الإهلاك؟

تعد قيود الإهلاك من القواعد المحاسبية الهامة جداً، والتي تؤثر على حسابات الشركات بشكل كبير، وذلك للأسباب التالية:[٣][٤]

  • تحديد القيمة الحقيقية للأصول: تفقد الأصول قيمتها مع مرور الوقت وبناءً على استخدامها، وبالتالي فإن تطبيق مبدأ الإهلاك، ومن خلال قيود الإهلاك يضمن أن يتم تسجيل القيمة الحقيقة للأصل في كل فترة محاسبية.
  • تحديد ربحية الشركة: بني مبدأ الإهلاك من أجل أن لا يتم تحميل قيمة الأصول الثابتة عند شرائها على نفقات الفترة المحاسبية لتلك الفترة، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على ربحية الشركة، وإنما يتم تقسيم القيمة على عدد سنوات التشغيل للأصل، ويتم تحميل جزء من القيمة على كل فترة محاسبية خلال سنوات تشغيل الأصل، وبالتالي يتم حساب صافي الربح للشركة بشكل أدق.
  • الامتثال للمعايير المحاسبية: تساعد قيود الإهلاك في الامتثال للمعايير المحاسبية المحلية والدولية، وهذا يساعد الشركة في الالتزام بالقوانين واللوائح المحاسبية المعمول بها.
  • تحديد سعر البيع: في حال حاجة الشركة لبيع الأصول، فلا بد لها أن تحدد قيمتها الفعلية، ومن خلال تطبيق مبدأ الإهلاك، فغن قيمتها ستكون واضحة عند ببيعها.
  • توفير الحماية القانونية: في حال عدم حساب قيم الإهلاك لأصول الشركة، فإنها سوف تظهر في القوائم المالية بقيمتها غير الحقيقة، وهذا يعد خرقًا للقوانين والأنظمة التي يمكن أن تعاقب عليها الشركة.


المراجع

  1. ^ أ ب depreciation entry is an,market value of the asset. "What is the accounting journal entry for depreciation?", accountingcoach, Retrieved 15/4/2023. Edited.
  2. ^ أ ب term depreciation refers to,a certain period of time. "What Is Depreciation, and How Is It Calculated?", investopedia, Retrieved 15/4/2023. Edited.
  3. "Importance of Depreciation in Tracking Fixed Assets", assetpanda, Retrieved 15/4/2023. Edited.
  4. "why asset depreciation is important to business owners", sjgrand, Retrieved 15/4/2023. Edited.