يعد كل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي فرعًا من فروع الاقتصاد ولكل منهما مستوى مختلف من حيث التحليل والدراسة، حيث يمكن وصف الاقتصاد الجزئي أنه يهتم بالسلوك الاقتصادي الفردي سواء على مستوى أفراد المجتمع، أو على مستوى الشركات، بينما يهتم الاقتصاد الكلي بالاقتصاد بالكامل، أي أنه ينظر على تأثير الاقتصاد على المجتمع والشركات ككل، وليس على الأفراد بشكل منفصل، وهذا بدوره يجعل كلاً من هذين النوعين مجالاً مختلفاً وله خصائصه التي تميزه عن الآخر، وخلال هذا المقال سنتناول أبرز المعلومات التي تميز كلاً من الاقتصاد الكلي عن الجزئي.[١]


الفروقات ما بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي

فيما يلي توضيح لأبرز الاختلافات التي تميز الاقتصاد الجزئي عن الكلي:[٢][٣]


النطاق والمجال

تتعامل الاقتصاديات الصغرى أو الاقتصاد الجزئي مع السلوك الاقتصادي الفردي، مثل المستهلكين والشركات والأسر، وكيف يتخذون القرارات بشأن تخصيص الموارد، في حين تدرس الاقتصاديات الكبرى أو الاقتصاد الكلي الاقتصاد بشكل عام، بما في ذلك موضوعات، مثل: التضخم، والبطالة، والنمو الاقتصادي وتأثيرها على المجتمعات والدول الهيئات.[٢][٣]


المتغيرات

تركز الاقتصاديات الصغرى أو الاقتصاد الجزئي على المتغيرات التي يتأثر فيها الأفراد والشركات والتجار، مثل: الأسعار، وحجم العرض والطلب، والضرائب، والأجور، وتكاليف التشغيل، والإنتاج، بينما تتعامل الاقتصاديات الكبرى أو الاقتصاد الكلي مع إجمالي النتائج التي يفرزها الاقتصاد الجزئي، والذي يتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى التضخم أو الركود، ومعدل البطالة.[٢][٣]


التحليل

عند استخدام الاقتصاد الجزئي في عملية تحليل الاقتصاد، فإنه يهتم بفهم السلوك الفردي، سواء كانوا شخصيات حقيقية أي بمعنى أفراد في المجتمع، أو شخصيات اعتبارية، أي بمعنى ما يمثل الشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة، حيث ينظر إلى طريقة تفاعلهم في الأسواق من خلال أدوات تحليل تنظر إلى العرض والطلب، وأسعار الفائدة، وتكاليف الإنتاج، بينما في الجانب الآخر عند استخدام الاقتصاد الكلي يتم النظر إلى الاقتصاد بشكل عام، وعادة ما تستخدم النظريات الاقتصادية من أجل تحليل الأداء الاقتصادي، ومن أبرز الأمثلة على هذه النظريات النظرية الكنزية والنظرية الكنزية الجديدة، والنظرية الكلاسيكية.[٢][٣]


السياسة

فيما يتعلق بالجانب السياسي أو التشريعي ينظر الاقتصاد الجزئي أو الاقتصادات الصغرى، إلى تأثير التشريعات والسياسات على الأفراد والأسواق والشركات، ومن الأمثلة على هذه التشريعات أو السياسات الضرائب والإعفاءات، والتسهيلات، أما عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الكلي، فإن النظرة تختلف، حيث يهتم الاقتصاد الكلي بالسياسات التي تؤثر بشكل كامل على الاقتصاد، ومن أبرز هذه التشريعات السياسات النقدية، والسياسات المالية، والسياسات المتبعة في تنظيم التجارة على المستوى الدولي.[٢][٣]


من يستخدم الاقتصاد الكلي؟

يستخدم الاقتصاد الكلي من قبل الحكومات من أجل الخروج بصياغة مناسبة للتشريعات والقوانين التي من شأنها أن تحسن من الأداء الاقتصادي داخل الدولة، مثل نسبة الضرائب وأسعار الفائدة، كما يستخدمه كل من الشركات، وذلك من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والجدوى منه، وكذلك يستخدمه المستثمرون لنفس الغرض، وكما يتم استخدامه من قبل المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي.[٤][١]


من يستخدم الاقتصاد الجزئي؟

يستخدم الاقتصاد الجزئي على مستوى أقل من ناحية التنظيم، إذ يستخدمه المستهلكون من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء والادخار والاقتراض، وكذلك يستخدمه المنتجون من أجل تحديد حجم الإنتاج والأسعار المناسبة، وأيضًا يستخدم من قبل المشرعين من أجل سن القوانين المناسبة لجميع الأطراف، ومن أجل تحسين الاقتصاد.[٤][١]


المراجع

  1. ^ أ ب ت is divided into two,decisions of countries and governments. "Microeconomics vs. Macroeconomics: What’s the Difference?", investopedia, Retrieved 21/3/2023. Edited.
  2. ^ أ ب ت ث ج "Difference Between Microeconomics and Macroeconomics", vedantu, Retrieved 21/3/2023. Edited.
  3. ^ أ ب ت ث ج "Difference between Microeconomics and Macroeconomics", byjus, Retrieved 21/3/2023. Edited.
  4. ^ أ ب "Difference between Micro and Macro Economics | An overview", ischoolconnect, Retrieved 21/3/2023. Edited.