ما الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص؟

يوجد في كل دولة العديد من القطاعات التجاريّة والصناعيّة وغيرها من القطاعات التي تقوم بالتأثير على اقتصاد هذه الدول سلبًا أو إيجابًا، مع مراعاة إمكانيّة اختلاف بعض التشريعات في كل دولة، هذا وفي الحالات الطبيعية يتم تصنيف هذه القطاعات إلى فئتين أساسيتين؛ هما القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تدرج شركات ومؤسسات وهيئات مختلفة تحت ظل كل واحدة من هذه الفئات، ويتم التفريق بينهما بناءً على العديد من العوامل المهمة، كالجهات المسؤولة عن كل منها، والاتجاه الذي تسير إليه العوائد والأرباح وما إلى ذلك،^[١] ونظرًا للأهميّة التي يعكسها كلا القطاعين على جوانب الحياة المختلفة في الدولة سنقوم من خلال هذا المقال بتوضيح أبرز الفروقات بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكلٍ مفصل.

مفهوم كل من القطاع العام والقطاع الخاص

يمكن الإشارة إلى القطاع العام Public Sector بأنَّه الجانب الذي يضم كافّة الشركات والمؤسسات التي تعد ملكيتها أو سيطرتها خاضعةً لحكومة الدولة، مما يعني إمكانيّة الحكومة تنفيذ السلطة أو السياسة العامة في التعامل مع إجراءات وعمليات هذه الشركات، وترتكز أهداف القطاع العام على تحقيق المنفعة لكافّة أفراد المجتمع، والحرص على المصلحة العامة بشكلٍ مطلق، كتقديم خدمات البنية التحتيّة ورعاية العمليّة التعليميّة والجانب الصحيّ في الدولة، بالإضافة إلى محاولة تطبيق استراتيجيات من شأنها تحقيق النمو الاقتصاديّ للدولة، بينما يشير مفهوم القطاع الخاص Private Sector إلى جزء من الاقتصاد يديره الأفراد أو المستثمرون والشركات الخاصة داخل الدولة، ويعد الهدف الأساسيّ لإنشاء هذه الشركات تحقيق الأرباح والمكاسب من خلال الاستفادة من العملاء أو الأفراد المتواجدين على أرض تلك الدولة، ويشمل هذا القطاع كافّة الشركات الربحيّة التي لا تمتلكها الحكومة ولا يوجد لها نسبة مساهمة فيها، كالجمعيات الخيريّة والمنظمات غير الربحيّة، ومن الممكن إنشاء شركات القطاع الخاص من خلال البدء بذلك من الصفر أو من خلال خصخصة مؤسسات القطاع العام.^[٢][٣]

ما الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص؟

يشترك كلا القطاعين العام والخاص في الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها، كالقيام بمشاريع البناء والترفيه ودعم الصحة والتعليم وما إلى ذلك، إلا أنَّه توجد العديد من الجوانب المختلفة بينهما، وفي ما يأتي ذكر لأهم هذه الاختلافات:^[١]

الملكية

يعد الفرق أو الاختلاف الأكثر أهميّة بين القطاعين هو الملكيّة الخاصة بكل قطاع، بحيث إنَّ القطاع العام يمثل كافّة الشركات والمؤسسات التي تديرها الحكومات، بينما يمثل القطاع الخاص الشركات التي يديرها أو يسيطر عليها الأفراد والشركات الخاصة دون تحكم الحكومات في العمليات الداخليّة والأنشطة الخاصة بها.

الغرض

يمكن الإشارة إلى أنَّ معظم شركات القطاع العام تقوم بتحقيق الأرباح، لكنَّ الغاية الأساسيّة من إيجاد هذه الشركات هي خدمة المجتمع وإفادة الجمهور والعمل على دعم اقتصاد الدولة وتحفيزه للنمو بالشكل المتوازن المطلوب، بينما يعد الغرض الأساسيّ من إنشاء الشركات التابعة للقطاع الخاص هو تحقيق الأرباح التي تعود إلى الجهات المالكة بشكلٍ مباشر.

الدعم المالي

تتلقى المنظمات والشركات في القطاع العام الدعم الماليّ والتمويل من قِبل الحكومات، ويمكن اعتبار مصدر هذا التمويل هو الضرائب التي تُفرض على الأفراد والجهات الأخرى الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تحقيق هذه الشركات أرباحًا تساهم في دعم الحكومات والاقتصاد الخاص بالدولة، في حين أنَّ شركات القطاع الخاص تقوم بتمويل نفسها اعتمادًا على الأرباح أو تحقيق الإيرادات، أو من خلال بيع الأسهم والاقتراض من البنوك أو شركات التمويل.

التوظيف

يوظف العاملين في القطاع العام بناءً على امتيازات محددة وإصدار قوائم خاصة لاختيار الأفضل من بين المتقدمين للوظيفة، وعادةً ما يتم دفع رواتب موظفين القطاع العام من خلال الأموال التي تحصل عليها الحكومات من تحصيل الضرائب، في حين أنَّ شركات القطاع الخاص تقوم بتسديد رواتب الموظفين من الأرباح التي تحققها نتيجة الأعمال التي تقوم بها والخدمات والمنتجات التي تقدّمها للعملاء.

ويمكن توضيح الفرق بين القطاعين بصورة أكبر من خلال الجدول التالي:^[٤]