أدوات الاقتصاد الكلي

يشير الاقتصاد الكلي إلى دراسة الأداء العام للاقتصاد من قبل المسؤول السياسي الاقتصادي الحكومي، أو من قبل جهات اقتصادية أخرى كالبنوك، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي مستقر ورفع مستوى المعيشة، والحد من البطالة وزيادة معدلات التوظيف وغيرها، باستخدام أدوات معيّنة تساعد على ذلك، وتعرف هذه الأدوات بأنها الوسائل الاقتصادية التي تساعد الحكومة على توفير بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وتعد هذه الأدوات الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي وهي السياسة المالية والسياسة النقدية، فما المقصود فيهما، وكيف تستخدمهما الحكومة للتعبير عن أداء الاقتصاد العام؟[١]


السياسة النقدية وأدواتها Monetary Policy

تعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة من الإجراءات والقرارت التي يتخذها البنك المركزي الحكومي لإدارة المعروض النقدي في البلاد، بحيث تستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية لتقليل البطالة ومنع التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وغيرها من الأهداف، وفي الآتي بيان لأدوات السياسة النقدية:[٢][٣]


الأدوات الكمية Quantitative Methods

وهي الإجراءات والتدابير التي تستخدمها الحكومة للتحكم وإدارة المعروض النقدي بشكل غير مباشر، وهي:[٤]


سعر إعادة الخصم أو (سياسة سعر البنك) Bank Rate Policy

وهو معدل الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجاريّة عند اقتراضها منه، ويستخدم للتحكم بالمعروض النقدي إما بزيادة نسبة سعر إعادة الخصم لتقليل المعروض النقدي في حالة التضخم أو خفض نسبة سعر إعادة الخصم لزيادة المعروض النقدي في حالة الركود.


نسبة الاحتياطي القانوني Legal Reserve Ratios 

وهي نسبة من الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لغايات الحفاظ على السيولة أو السيطرة على المعروض النقدي من قبل البنك المركزي، بحيث يمكن زيادة نسبة الاحتياطي القانوني لتقليل المعروض النقدي في حالة التضخم، وخفض نسبة الاحتياطي القانوني لزيادة المعروض النقدي في حالة الركود.


عمليات السوق المفتوح Open Market Operations (OMO)

وهي العمليات التي يقوم بها البنك المركزي للتحكم بنسبة المعروض النقدي من خلال بيع وشراء الأوراق المالية في السوق المالي؛ بحيث يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق الماليّة المطروحة بهدف زيادة المعروض النقديّ في حالة الركود، أو قد يقوم ببيع هذه الأوراق وإصدار أوراق ماليّة جديدة وطرحها في الأسواق لتقليل المعروض النقديّ في حالة التضخم.


الأدوات النوعية Qualitative Methods

وهي الإجراءات والتدابير التي تستخدمها الحكومة لتنظيم وتوجيه الائتمان وللتحكم وإدارة المعروض النقدي بشكل مباشر من خلال مجموعة من الأدوات، منها:[٣]


تقنين الائتمان Rationing of Credit

وتتمثل هذه الأداة بقيام البنك المركزي بتحديد مبلغ الائتمان الذي يمكن للبنوك التجاريّة إقراضه وتستخدم هذه الأداة بشكل كثيف في حالة التضخم بهدف التقليل من المعروض النقديّ.


الإقناع الأخلاقي Moral Suasion

وتتمثل بجميع الوسائل والتدابير التي يقوم بها البنك المركزي في محاولة إقناع البنوك التجارية في استخدام الوسائل التي تساعد على تقييد حركات الائتمان لمحاولة السيطرة على التضخم بتقليل المعروض النقدي من خلال تقييد الائتمان.


الإجراءات الجزائية

وتتمثل بقيام البنك المركزي بفرض مجموعة من العقوبات على البنوك التجارية التي لم تلتزم بتعليماته المتمثلة بتقييد الائتمان لمحاولة السيطرة على التضخم.


السياسة المالية وأدواتها Fiscal Policy

تعرف السياسة المالية بأنها مجموعة من الإجراءات والقرارت التي تتخذها البنوك للتأثير على الظروف الاقتصادية الكلية بما في ذلك إدارة إجمالي الطلب على السلع والخدمات والعمالة والتضخم، بحيث تستخدم البنوك أدوات السياسة المالية لإدارة الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية لمحاولة الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وغيرها من الأهداف، وفي الآتي بيان لأدوات السياسة المالية:[٥][٦]


الإنفاق الحكومي Government spending

يتمثل الإنفاق الحكومي بشراء السلع والخدمات التي تساعد على تنمية الاقتصاد مثل شراء السيارات الحكومية، أو دفع الرواتب الحكوميّة التي تُنفق على موظفي الدولة، وغيرها، ويعد الإنفاق الحكومي أداة مالية مهمة تساهم في نمو الناتج المحليّ الإجماليّ للدولة من خلال إما تقليل الإنفاق في حالات التضخم أو زيادة الإنفاق في حالات الركود.


الضرائب Taxes

يتمثل استخدام الضرائب كأداة مالية مهمة تساعد الحكومة على التأثير في الاقتصاد إما برفع أو خفض معدلاتها وذلك للتحكم في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، بحيث تقوم الحكومة بزيادة معدلات الضريبة في حالات التضخم، وخفض معدلات الضريبة في حالة الركود.


المراجع

  1. "Macroeconomics", corporatefinanceinstitute, Retrieved 7/7/2022. Edited.
  2. KIMBERLY AMADEO (15/6/2022), "What Is Monetary Policy?", thebalance, Retrieved 7/7/2022. Edited.
  3. ^ أ ب Gaurav Akrani (21/9/2010), "Instruments of Monetary Policy - Quantitative & Qualitative Tools", kalyan, Retrieved 7/7/2022. Edited.
  4. "Quantitative and Qualitative Instruments of Monetary Policy", blog, Retrieved 7/7/2022. Edited.
  5. ADAM HAYES (10/6/2022), "Fiscal Policy", investopedia, Retrieved 7/7/2022. Edited.
  6. Lesley Chapel, "Fiscal Policy Tools: Government Spending and Taxes", study, Retrieved 7/7/2022. Edited.