ما هي العوامل التي تؤثر بالاستقرار الاقتصادي؟

يعتمد الاقتصاد على العلاقة بين إنتاج السلع واستهلاكها أي علاقة "العرض والطلب"، بحيث يشير العرض إلى وفرة السلع والخدمات، بينما يشير الطلب إلى الأشخاص الذين يشترون هذه السلع والخدمات، بحيث يحدث الاستقرار الاقتصادي عندما يحدث توازن بين العرض والطلب، والذي يدل عليه انخفاض مستويات التضخم والبطالة، وهذا ما يعني وجود سيولة نقدية بأيدي المستهلكين والتي يجعلهم ينفقون أكثر على الاستهلاك، بينما يشير عدم الاستقرار الاقتصادي بأنه وجود خلل بالنظام الاقتصادي تزداد فيه معدلات التضخم والبطالة، ويكون الإنفاق الاستهلاكي منخفضًا، بحيث يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار الاقتصادي بشكل كبير على البلد وسكانه، فمن المرجح أن يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي لبلد ما إلى عزوف الأشخاص الذين يعيشون فيه عن شراء السلع، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب والتقليل من حركة الاقتصاد ونموّه وبالتالي حدوث عدم استقرار في اقتصاد هذا البلد، فما هي العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي؟ هذا ما سيطرحه المقال.

ما هي العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي؟

هنالك العديد من العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وفي الآتي بيان لأهمها:^[١][٢]

تقلبات سوق الأسهم

يمكن أن يؤدي حدوث انهيار في سوق الأسهم إلى عدم الاستقرار الاقتصادي؛ بسبب انخفاض الثروة والإنفاق لدى المستثمرين جرّاء حدوث خسارات لهم؛ والذي سيؤثر فيما بعد على الاستقرار الاقتصادي بعدم قيام هؤلاء الأشخاص بشراء السلع أو الخدمات.

تقلبات أسعار الأصول

يمكن أن تؤدي التقلبات في أسعار الأصول (العقارات، المباني، الأراضي) إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، فمثلًا عند حدوث الفقاعة العقارية والتي تحدث جرّاء زيادة قيمة المنازل بشكل كبير بسبب زيادة الطلب وانخفاض العرض، الأمر الذي سيساهم في بناء المزيد من المنازل لتلبية هذا الطلب المتزايد، ومع ذلك في نهاية المطاف سينخفض ​​الطلب على المنازل بينما يستمر العرض في الزيادة مما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار المساكن، والذي سيؤثر فيما بعد على الاستقرار الاقتصادي وزيادة أعداد الأشخاص المدينين لدى البنوك كما حدث في أزمة عام 2008.

أحداث البجعة السوداء

وهي أحداث تصيب الاقتصاد بصورة غير متوقعة وتؤثر سلبًا عليه، مثل الأعاصير أو الزلازل، أو البراكين، أو حتى الأمراض المنتشرة كمرض (COVID-19) والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي؛ جرّاء دفع الأموال الهائلة والأضرار التي تخلّفها وراءها.

تغييرات أسعار الفائدة

تؤثر الفائدة بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي من خلال تحكمها بعادات الإنفاق لدى الناس؛ حيث إنه عند زيادة أسعار الفائدة سيكون الإقبال على القروض والتمويل أقل مما يقلل من القوة الشرائية للأفراد، بينما يختلف الأمر عند انخفاض أسعار الفائدة التي ستجعل العديد من الناس يشترون السلع والخدمات وبالتالي تحفيز عجلة الاقتصاد.

السياسة النقدية

يمكن أن تؤثر السياسة النقدية على استقرار الاقتصاد من خلال التحكم بأدواتها: (الاحتياطي النقدي، عمليات السوق المفتوحة، معدل الخصم)، في إدارة المعروض النقدي؛ بحيث يمكن تخفيض نسب الاحتياطيّ النقدي مثلًا لتوفير الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها وتزويدها للمستهلكين؛ الأمر الذي سيساهم في التأثير إيجابًا على عادات الإنفاق والاستهلاك الخاصة بهم؛ فيزداد إنتاج الاقتصاد وبالتالي التأثير إيجابًا على استقرار الاقتصاد.

السياسة المالية

يمكن أن تؤثر السياسة المالية على استقرار الاقتصاد من خلال التحكم بأدواتها: (الضرائب، النفقات) في إدارة المعروض النقدي؛ بحيث يمكن تخفيض الضرائب وزيادة النفقات لتوفير الأموال للمستهلكين لزيادة الإنفاق وبالتالي تحفيز الاقتصاد على النمو والإنتاج والتأثير إيجابًا فيه.

ما هي أهمية الاستقرار الاقتصادي؟

للاستقرار الاقتصادي أهمية واضحة تكمن في النقاط الآتية:^[٣][٤]

• تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، مثل: تحقيق النمو المستقر والمستدام، التوظيف الكامل للعمالة.
• تحقيق مستويات مقبولة من الاستقرار في أسعار الصرف.
• تحقيق استقرار في ميزان المدفوعات.
• المحافظة على استقرار الأسعار.
• انخفاض معدلات التضخم والبطالة.
• ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.
• ازدياد متوسط ​​الدخل.
• ازدهار الأعمال التجارية.
• ضمان الوصول العادل إلى الموارد، بما في ذلك: توفير الوظائف المناسبة، السكن بأسعار معقولة، الوصول إلى وسائل النقل.
• التخفيف من حدة الفقر.
• إتاحة الموارد المالية.
• تحفيز وتطوير الاستثمار في رأس المال البشري، والتكنولوجيا.