أهم المعلومات عن القطاع الخاص

ما المقصود بالقطاع الخاص؟

يشير مفهوم القطاع الخاص Private Sector إلى قطاع الاقتصاد الذي يملكه وتتم إدارته والتحكم به من قِبل الأفراد والمنظمات التي تهدف إلى تحقيق الأرباح وكسب المال بحيث تكون ملكيّة الشركات التابعة له بعيدةً عن الدولة أو سلطتها وإنَّما ملكيةً خالصةً للأفراد والجهات الخاصة، ومع ذلك فإنَّ بعض شركات القطاع الخاص من الممكن أن تتعاون مع الحكومات في شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم خدمة أو عمل تجاريّ مشترك قد يُعتبر مهمًا لأجل المجتمع، وفي نفس الوقت يمكن اعتبار ذلك أحد الطرق الذكية للشركات الخاصة لتسويق نفسها للعامة، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من خلال خصخصة بعض المؤسسات العامة التي قد تواجه مشكلات في السيولة وإدارة العمليات، وربما يمتلك هذا القطاع ميّزة تثبيت الأسعار لخلق سوق عادل يمكن للجميع الشراء والمشاركة فيه، هذا ويعد القطاع الخاص أحد المساهمين في التنمية الحضاريّة والاقتصاديّة على حدٍ سواء، بالإضافة إلى كونه مساهمًا في الدخل القوميّ والعمل على خلق فرص جديدة تقلل من حجم البطالة وتأثيرها على اقتصاد الدول.^[١][٢]

ما هي أنواع القطاع الخاص؟

كما هو الحال في القطاع العام فإنَّ الصناعات والشركات في القطاع الخاص تتوزع إلى عدّة أنواع يختلف التعامل مع كلٍ منها، وفي ما يأتي توضيح لأبرز ثلاثة أنواع من الشركات التي يحتويها القطاع الخاص:^[٣]

الملكية الفردية

تُشير شركات الملكيّة الفرديّة إلى الأعمال التي يملكها ويديرها شخص واحد فقط، بحيث يتحمّل المالك مسؤوليّة غير محدودة، ويشمل ذلك كل الجوانب بما فيها؛ الديون التي تتكبّدها الشركة، جميع الأصول التي تمتلكها، التزامات الشركة ومتطلباتها بشكل كامل، لذلك وفي حالة تعرّض الشركات الخاصة ذات الملكيّة الفرديّة إلى الإفلاس أو المعاناة من الديون يتوجب على المالك بيع أملاكه أو أصوله الشخصية لتسوية ذلك، كما أنَّ للمالك الحرية الكاملة باتخاذ القرار في إدارة العمل بنفسه أو توكيل شخص ما للقيام بذلك.

الشراكة

يُشير هذا النوع إلى أنَّ الشركة قد تكون مملوكةً، وتدار من قِبل شخصين أو أكثر يجتمعون سويًا بهدف تحقيق الأرباح، إلا أنَّها قد تتشابه مع شركات الملكيّة الفكريّة في العديد من الجوانب الأخرى، وكما هو الحال في شركات الملكيّة الفرديّة، فإنَّ الشركاء يتحمّلون المسؤوليّة الكاملة عن أيّة خسارة أو ديون أو مشكلات من الممكن أن تحدث للشركة، ويشمل هذا النوع من الشركات في القطاع الخاص العديد من الأنواع بما في ذلك الشركات العامة، والشركات المحدودة والشركات ذات المسؤوليّة أو المساهمة المحدودة.

الشركات الكبيرة

يعد هذا النوع من الشركات قائمًا على أساس تحقيق الأرباح، أو قد لا تكون كذلك في حال اعتبارها كيانًا قانونيًّا منفصلًا عن مالكيها، وللشركات في هذا النوع حقوق وامتيازات الأفراد ذاتها، بحيث يمكن لهذا الشركات القيام بالعديد من الأمور والتي يعتبر أبرزها ما يأتي:

• إبرام العقود.
• امتلاك الأصول.
• رفع القضايا.
• دفع الضرائب.

وتعد الشركة مملوكةً إلى الأفراد أو رجال الأعمال الذين يقومون بشراء الأسهم فيها وامتلاك حصة تؤهلهم للحصول على جزء من الأرباح، ويجب اختيار مدير عليهم؛ وفي حال لم تكن هناك قدرة على تعيين صاحب الحصة الأكبر من الأسهم كمدير للشركة فإنَّه يتم إجراء انتخابات مجلس إدارة من قِبل المساهمين للإشراف على التشغيل العام للشركة ليتم تعيين المدير التنفيذيّ المسؤول عن توجيه الشركة والإشراف على الأنشطة.

ما هو دور القطاع الخاص؟

يُساهم القطاع الخاص بالمشاركة في دعم تنمية الاقتصاد الخاص بالدول، ويمكن توضيح أهمية القطاع الخاص وأنشطته والعمل على بيان دوره لتحقيق ذلك من خلال النقاط الآتية:^[٤]

دعم الاقتصاد المحلي

يُعد أصحاب المصالح أو المالكين في القطاع الخاص مهمين جدًا في الاقتصاد الخاص بالدول، وذلك بسبب الدور الكبير الذي يقدمه القطاع الخاص للاقتصاد من خلال المدخلات التي يساهم بها في الدخل القوميّ على وجه الخصوص، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات الحيويّة التي يحتاجها أفراد المجتمع، كما أنَّه يساهم في الإيرادات الضريبيّة ويضمن التدفق الفعّال لرأس المال.

خلق فرص عمل جديدة

يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في خلق فرص عمل للأفراد داخل المجتمع المحليّ الخاص به، بحيث تُمثل شركات وأعمال القطاع الخاص نسبةً كبيرةً من توظيف الأفراد مقارنةً بحصة القطاع العام في الدولة، مما يعني ذلك أنَّ القطاع الخاص يقوم بتوفير فرص أكبر للمواطنين من الوظائف التي يتيحها القطاع العام التابع للحكومات.

المساعدة في التطوير

يقوم القطاع الخاص بدور مهم في تحسين الوضع الاقتصاديّ في الدول وتطويّره بوسائل مختلفة، ومن الأمثلة على الإجراءات التي يقوم بها لتحقيق ذلك ما يأتي:

• تعزيز عملية التصنيع وتحسين الخدمات والمنتجات التي يتلقاها المستهلك أو التي تصل إلى المجتمع بشكلٍ عام.
• إدخال تكنولوجيا وآليات ومعدات جديدة ومتطورة من شأنها توفير الوقت والجهد وتقديم أفضل جودة ممكنة.
• مساهمة القطاع الخاص بدعم الاقتصاد المحليّ من خلال تعزيز الأعمال التجاريّة الخاصة بخدمة المجتمعات.
• توفير أنظمة التبادل المحليّ بين الشركات الداخليّة.
• جذب انتباه المستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن شركات قائمة لتوسعتها وتطويرها بشكل يلائم طلبهم.

توفير السلع والخدمات

يعد القطاع الخاص المزوّد الرئيس للخدمات والسلع للمجتمع المحليّ، كما يقوم على تنمية الموارد البشريّة ورأس المال البشريّ، مما يساهم في منحه القدرة على الإنتاج وتلبية احتياجات السوق ورغبات الأفراد فيه.

تعزيز تنويع الأعمال

يساهم القطاع الخاص بتوفير تنوّع كبير للأعمال من خلال إنشاء العديد من الشركات التي تهتم في كافة المجالات، كما أنَّ هذا القطاع يوفر فرصةً للشركات الجديدة للتطوّر والتقدّم بغض النظر عن نوع العمل، ومع امتلاك الحريّة اللازمة لذلك فإنَّ القطاع الخاص قادر على تنويع العمليات بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع.

ما هي خصائص القطاع الخاص؟

يتضمن القطاع الخاص العديد من الأنواع المختلفة المتخصصة في الأعمال والمشاريع التجارية التي تندرج تحت مظلته، إلا أنَّ معظمها يشترك في نفس الخصائص التي تُميز ما يحتويه هذا القطاع، والتي يمكن توضيحها من خلال ما يأتي ذِكرُه:^[٥]

البحث عن الربح

حيث يعد الهدف والدافع الأساسيّ خلف أيّ عمل يتبع إلى القطاع الخاص هو تحقيق الربح، مع ضرورة تواجد أهداف أخرى تتضمنها رسالة المنظمات أو الشركات وقيمها، حيث تسعى بشكلٍ أولي إلى زيادة عائد الاستثمار وصافي الربح السنويّ.

الاستقلالية المطلقة

تعد الشركات والأعمال التابعة للقطاع الخاص مستقلةً بحرية القرارات التي يتخذها صاحب العمل دون تدخل الجهات الخارجيّة أو الحكوميّة بذلك.

التمويل الخاص

تحصل مؤسسات القطاع الخاص على التمويل الخاص بها وتبدأ بتشغيل رأس المال من خلال استخدام عدّة طرق، كإشراك المساهمين أصحاب القدرة الجيّدة ماليًا، أخذ القروض، أو من خلال القيام بالأنشطة الاستثماريّة.

الملكية الخاص

حيث تعد الملكيّة الخالصة لشركات وأعمال القطاع الخاص عائدةً على روّاد الأعمال والمستثمرين أو الأفراد والمجموعات من المجتمع، وبالتالي فإنَّه لا يتم إدارتها أو التدخل بأنشطتها من قِبَل الحكومات إلا من خلال الشراكة مع القطاع العام.

ثقافة العمل

حيث تتمتع ثقافة العمل في القطاع الخاص بمستوى عالٍ من التنافسيّة، هذا وتتميّز بالنمو الوظيفيّ الذي يُبنى على الأداء والتعويضات والتحفيزات للموظفين، وتهتم شركات القطاع الخاص بخلق بيئة عمل أفضل للموظفين لديها في سبيل تحقيق الرضا الوظيفيّ والحفاظ على الميّزة التنافسيّة التي تمكنها من مجابهة الشركات الأخرى في سوق العمل.

لماذا تبقى الشركات خاصة؟

تختار معظم الجهات إنشاء أعمالها على الصعيد الخاص وإبقائها ضمن حيز القطاع الخاص للعديد من الأسباب والتي يعد أهمها ما يأتي ذِكره:^[٣]

تجنب الرقابة الحكومية والتنظيمية

حيث تخضع الشركات التابعة للقطاع العام إلى التدقيق الشديد من قِبل المساهمين والجهات الحكوميّة المسؤولة، وتعد شركات القطاع العام مطالبةً بالإفصاح عن بياناتها الماليّة علنًا، وذلك عن طريق تقديم تقارير ربع سنويّة متعلقة بالأداء الماليّ الخاص بها إضافةً إلى الأحداث الكبرى الأخرى التي حدثت في الشركة والإقرارات الضريبيّة وغيرها العديد إلى لجنة الأوراق الماليّة أو إلى الجهات الحكوميّة المختصة كسلطة الضرائب مثلًا، بينما من الجهة الأخرى فإنَّه يمكن للشركات في القطاع الخاص الاحتفاظ بالمعلومات المتعلّقة عن وضعها الماليّ لنفسها وتجنب الخضوع إلى اللوائح التي تنطبق على الشركات العامة بحيث لا تترتب نفقات والتزامات قانونيّة على الشركات الخاصة للإفصاح عن بياناتها الماليّة.

الحفاظ على ملكية الشركة للأسرة ذاتها

تختار بعض الشركات أحيانًا الاحتفاظ بخصوصيتها من خلال إبقاء ملكيّة الشركة للعائلة فقط، وتنتقل هذه الشركات من جيل إلى آخر في حال استمرت بالعمل على مدار العقود، ففي حال طرح الشركة وتحويلها إلى القطاع العام يعني ذلك أنها ستكون مسؤولةً أمام أعداد كبيرة من المساهمين، وقد يتطلب الأمر اختيار مدير أو مسؤول من خلال انتخابات مجلس الإدارة؛ الأمر الذي يجعل ملكيّة وإدارة الشركة في خطر، كما أنَّ تموّل الشركات الخاصة مشاريعها وأعمالها وعمليات الاستحواذ التي تقوم بها بنفسها، دون الحاجة إلى بيع حصص من الأسهم للمستثمرين.

أمثلة على شركات القطاع الخاص

توجد العديد من الشركات الناجحة والمعروفة حول العالم والتي تمتاز بكونها شركات تابعة للقطاع الخاص، ومن الأمثلة على هذه الشركات كل من Google، Apple، Amazon والعديد من الشركات الأخرى الرائدة في مجال عملها على مستوى العالم، بحيث يمثل القطاع الخاص فرصة عمل هامّةً تنمي مهارات ومواهب الأفراد المحليين في مكان إنشاء الشركة، كما أنَّ السبب الذي يجعل بعض بلدان العالم من أقوى الدول اقتصاديًا هو توفّر شركات بحجم تلك التي قمنا بذكرها، ومن الأمثلة على الصناعات والمجالات التي تكثُر فيها الشركات التابعة للقطاع الخاص ما يأتي ذكره:^[٦]

• الفنادق والمضافات.
• شركات الطيران والسياحة.
• العقارات والبناء وكل ما يتعلق بها من مستلزمات.
• معارض السيارات وقطع الغيار الخاصة بها.
• مجال الرعاية الصحيّة، فهناك العديد من المستشفيات الخاصة في كل دولة لا تتبع للحكومة إلا أنَّها تقوم بالامتثال للقوانين الخاصة بالصحة ومعايير الأداء.
• مجال الوسائط والتصوير وشركات الإنتاج والدعم الفنيّ بالإضافة إلى القنوات الإذاعيّة والإخباريّة.