النظم الاقتصادية

يُعرف علم الاقتصاد بأنَّه دراسة كيفية تخصيص الموارد النادرة للإنتاج والتوزيع والاستهلاك بشكل فرديّ وجماعيّ، ويستخدم الاقتصاد نماذج وفرضيات عدّة تساعد في تحقيق الكفاءة في توزيع الثروات وتحقيق الأهداف الاقتصاديّة ولا يتم ذلك إلا من خلال الأنظمة الاقتصاديّة التي تعتبر الطريقة التي يتم من خلالها إدارة الموارد المتاحة في الاقتصاد،^[١] فما هي الأنظمة الاقتصاديّة؟

ما هي النظم الاقتصادية ؟

نظّمت المجتمعات منذ القدم مواردها بطرق مختلفة ووضعت كيفيات محددة لاستخدام الوسائل المتاحة من أجل تحقيق أهداف اقتصاديّة فرديّة ومشتركة وكل ذلك من خلال وضع النظم الاقتصادية، وتعرف النظم الاقتصادية Economic systems بأنَّها طرق مستخدمة لتخصيص الإنتاج والسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد،^[٢][٣] وقد قُسّمت هذه النظم إلى أربعة أنواع مختلفة والتي ستُطرح مفصّلة تاليًا:

النظام الاقتصادي الرأسمالي

تُعرَّف الرأسماليّة Capitalism بأنَّها نظام إنتاج يقوم بموجبه أصحاب الأعمال أو روّاد الأعمال الرأسماليون بتنظيم الموارد الإنتاجيّة بما في ذلك الأدوات والعمّال والمواد الخام لإنتاج سلع للبيع بهدف تحقيق الأرباح وليس لمجرد الاستهلاك، ويتم في ظل النظام الرأسماليّ توظيف العمّال مقابل أجر ودفع إيجارات لمالكي الأراضي والموارد الطبيعيّة مقابل استخدام تلك الموارد والانتفاع بها، أما أصحاب الثروات فتُدفع لهم الفوائد مقابل التخلّي عن بعض ثرواتهم حتى يتم من خلالها دفع الأجور وشراء الأدوات لتشغيل المشاريع الإنتاجيّة، كما يقوم روّاد الأعمال بعمل توقعات عن الظروف الاقتصاديّة المستقبليّة لتحديد السلع التي سينتجونها بهدف تحقيق الربح، وتعد كل من نظام أسعار السوق والربح والخسارة الآلية التي تحدد كيفية تخصيص الموارد للإنتاج وهذا ما يميّز الاقتصاد الرأسماليّ عن غيره، ويعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكيّة اقتصادًا رأسمالياً.^[٤]

نشأة النظام الاقتصادي الرأسمالي

يعود تاريخ نشأة النظام الاقتصاديّ الرأسماليّ إلى القرن الثامن عشر وذلك من خلال أطروحة العالم "آدم سميث" عالم الاقتصاد السياسيّ الاسكتلنديّ والتي جاءت تحت عنوان "الرأسماليّة في تحقيق طبيعة وأسباب ثروة الأمم"، ويمكن القول بأنَّ أصول النظام الرأسماليّ وُضعت في القرن السادس عشر في إنجلترا حيث أدّى تصنيع المؤسسات الكبيرة مثل صناعة القماش إلى ظهور نظام استثمار رأس المال لزيادة الإنتاجيّة، ومع كل ذلك فإنَّ وجود النظام الرأسمالي لا يُعزى إلى شخص واحد فالنظام الرأسماليّ كان موجودًا منذ العصور القديمة.^[٥]

النظام الاقتصادي الاشتراكي

يُعرف النظام الاقتصاديّ الاشتراكيّ Socialism بأنَّه شكل من أشكال الاقتصاد التعاونيّ؛ حيث إنَّ الاشتراكيّة نظام إنتاج توجد فيه ملكيّة خاصة محدودة لوسائل الإنتاج تسيطر عليها الحكومة بحيث تتجمع شرائح المجتمع معًا لتقاسم الوظائف الإنتاجيّة، ويعد الهدف الأساسيّ من الملكيّة العامة لعناصر الإنتاج هو ضمان أن يستجيب الإنتاج لحاجات ورغبات المجتمع وأن يتم التوزيع بشكل عادل ومنصف.^[٦]

نشأة النظام الاقتصادي الاشتراكي

تعود جذور النظام الاشتراكيّ الفكريّة إلى العصور اليونانية القديمة عندما صوّر الفيلسوف أفلاطون نوعًا من المجتمع الجماعيّ في حواره المسمى بالجمهوريّة أي منذ 360 عام قبل الميلاد، وفي أواخر القرن الثامن عشر أحدثت الثورة الصناعيّة تغييرات اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة في بريطانيا انتقلت لبقية العالم مساهمةً بثراء أصحاب المصانع مقابل تعس العمّال وعيشهم بظروف صعبة وعملهم لساعات طويلة ممّا ساهم في ظهور نظام الاشتراكيّة كرد فعل على توسعّ النظام الرأسماليّ، والذي يقدم بديلًا يهدف إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة وخلق مجتمع أكثر مساواة، بحيث تؤكد الاشتراكيّة على الملكية العامّة لوسائل الإنتاج، على عكس الرأسماليّة التي تقوم على نظام السوق الحر والملكيّة الخاصة بشكل حاد.^[٧]

النظام الاقتصادي المختلط

النظام الاقتصاديّ المختلط Mixed economic system هو نظام يجمع بين جوانب كل من الرأسماليّة والاشتراكيّة بحيث يحمي الملكيّة الخاصة ويسمح بمستوى من الحرية الاقتصاديّة في استخدام رأس المال ويسمح كذلك للحكومات بالتدخل في الأنشطة الاقتصاديّة حتى يتم تحقيق الأهداف الاجتماعيّة، وتعمل الاقتصادات المختلطة على إضفاء الطابع الاجتماعيّ للصناعات الأساسيّة المختارة أو التي تنتج سلعًا عامة.^[٨]

نشأة النظام الاقتصادي المختلط

نشأت الاقتصاد المختلط نتيجةً للتغيّر التطوّري لمفهوم السوق الحرة لتجنب مخاطر الاضطرابات الاجتماعيّة واحتمال التغيير الاشتراكي، فنشأت برامج ديمقراطيّة اجتماعيّة في أوروبا في القرن العشرين وعملت على إنشاء تحالفات لمصالح تجاريّة بهدف تحسين الرفاهيّة الاجتماعية وللموازنة بين جوانب الرأسماليّة والاشتراكيّة دون التخلّي عن الملكيّة الخاصة واقتصاد السوق.^[٨]

النظام الاقتصادي الإسلامي

يُعرف النظام الاقتصادي الإسلامي Islamic economic system بأنَّه فرع من المعرفة يساعد الإنسان على تحقيق الرفاهيّة الاقتصادية وتوزيع الموارد النادرة بشكل يتوافق مع التعاليم الشرعيّة الإسلاميّة والتي تندرج تحت فقه المعاملات وذلك دون كبح الحريّة الفرديّة، ويشمل النظام الاقتصاديّ الإسلاميّ مفاهيم عدّة أهمها:^[٩]

• الزكاة.
• تحريم الغرر.
• تحريم الربا.
• تحريم القمار.
• التشجيع على التعاون والتكافل الاجتماعيّ.
• تحقيق العدل في المعاملات التجاريّة.

نشأة النظام الاقتصادي الإسلامي

نشأ النظام الاقتصاديّ الإسلاميّ منذ القدم ومع ظهور الدين الإسلاميّ، فقد قدّم الكثير من العلماء المسلمين مساهمات قيّمة في الفكر الإسلاميّ في قضايا تتعلّق بالإنتاج والاستهلاك والدخل والثروة والملكيّة والضرائب وملكيّة الأراضي وغيرها، ولعل من أشهر العلماء المسلمين الذين كتبوا في علم الاقتصاد ابن خلدون الذي كتب عن النظريّة الاقتصاديّة والسياسيّة وغيرها من القضايا الاقتصاديّة في مقدمته.^[٩]