يشير مفهوم الاكتتاب العام، إلى طرح الشركات الخاصة ذات مسمى "شركة مساهمة خاصة" أسهمها في سوق الأوراق المالية للعامة، أو أن تتحول من ملكية خاصة إلى ملكية عام بحيث يصبح مسماها "شركة مساهمة عامة"، وعادة ما تقوم الشركات ذات النمو المطرد بهذه الخطوة من أجل الحصول على تمويل إضافي، أو من أجل سداد التزاماتها، كذلك قد تلجأ بعض الشركات لهذه الخطوة من أجل الحصول على سيولة لتمويل مشاريعها، أو من أجل توفير السيولة للمستثمرين، حيث يمكن للمستثمرين بهذه الحالة أن يقوموا ببيع كامل حصصهم أو جزء منها من خلال البورصة، وللتعرف بشكل أفضل على مفهوم الاكتتاب العام، سنستكمل هذا المقال للحديث حول أبرز المعلومات المتعلقة به.[١]
خطوات الاكتتاب العام
كي تقوم الشركة بالاكتتاب العام عليها المرور بعدة خطوات، والتي تتمثل في التالي:
إيجاد الضامن
تحتاج الشركة كي تقوم بالاكتتاب، وتسجل كشركة مساهمة عامة، أن تقدم ضمانات، وعادة ما يقوم بهذا الدور البنوك الاستثمارية، حيث تسعى الشركات إلى إيجاد بنك استثماري ذي سمعة جيدة يمكنه تقديم الضمانات لتسجيل الشركة وتسويق الأسهم العامة من أجل تحقيق الإيرادات، وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين المنفردين يمكنهم القيام بهذه المهمة.[٢][٣]
الاتفاق مع الضامن
هناك عدة خيارات للاتفاق مع الضمان أو البنك الاستثماري على طريق بيع وتسويق الأسهم، إذ يمكن للبنك أن يقوم بشراء جميع الأسهم بمبلغ ثابت يحدده الطرفان، ثم بيعها بالبورصة، أو يمكنه شراء جزء منها، وقد يتخذ شكل الضمان محاولة البنك بيع الأسهم، ولكن دون تأكيد على القيمة التي سوف تحصلها الشركة.[٢][٣]
تحديد سعر السهم
يعتمد تحديد سعر السهم على عدة عوامل، بما فيها أهداف الشركة، والمجال الذي تعمل فيه، وإيراداتها، بالإضافة إلى النمو المستقبلي المتوقع تحقيقه، ومن جانب بنك الاستثمار المشارك في عملية الاكتتاب العام، يتم تحديد السعر من خلال قياس نسبة الفائدة بعد عرض الأسهم على مجموعة من المستثمرين.[٢][٣]
إطلاق الاكتتاب العام
قبل الشروع بالاكتتاب العام لا بد أن تقوم الهيئة العامة للأوراق المالية والبورصة في البلد التي تعمل فيها الشركة بالموافقة على هذا الاكتتاب، حيث يجب على كل من الشركة وبنك الاستثمار الموافقة على الشروط والحكام التي تفرضها الهيئة والالتزام بتطبيق جميع بنودها.[٢][٣]
استقرار سعر السهم
في أول 25 يوماً بعد إطلاق الاكتتاب العام، تسمح هيئة الأوراق المالية للشركة وبنك الاستثمار بالتلاعب بسعر السهم من خلال القيام بعمليات شراء وبيع وهمية من أجل الحفاظ على سعر السهم ضمن النطاق المناسب للمستثمرين، ولكن بعد هذه الفترة لا يمكن القيام بذلك، لذلك يستغل بنك الاستثمار الضامن للاكتتاب هذه الفترة من أجل الحفاظ على استقرار سعر السهم.[٢][٣]
المنافسة في البورصة
في هذه المرحلة تصبح الشركة بشكل رسمي مسجلة كشركة مساهمة عامة، وعندها يتوقف بنك الاستثمار عن التحكم والتدخل بسعر السهم، ويصبح سعر السهم مرتبطاً بشكل مباشر مع أداء البورصة، وقد يستمر بنك الاستثمار بتعامله مع الشركة على شكل استشارات متعلقة بالأوراق المالية والأسهم.[٢][٣]
