ما هي أنواع وأهداف النفقات العامة؟

تتكبد الحكومات دفع بعض النفقات أو المصاريف التي تساهم في تنمية وضع الدولة وتحسينها ولتلبية الاحتياجات الاجتماعيّة، كنفقات صيانة الجسور والطرق، أنشطة الدفاع، حماية التجارة، توفير الضمان الاجتماعي للعاملين، التأمين الصحي، أجور الموظفين لدى الحكومة، والتعليم والصحة وغيرها العديد، بالإضافة إلى النفقات التي تخصّ توريد السلع والخدمات التي لا توفرها الدولة بينما هي مهمة لرفاهية المجتمع، هذا وتقوم الحكومات بدعم الصناعات والشركات الناشئة التي لا تستطيع دفع عملياتها من خلال الحصول على تمويل القطاع الخاص، ويتم دعم شركات القطاع الخاص ومؤسساته من قبل الحكومات من خلال الحوافز الماليّة التي قد تقدمها لها مما يؤثر على نظرة المستثمرين في اقتصاد الدولة، مما يعني بشكلٍ آخر أنَّ الحكومات من خلال الإنفاق العام تعيد توزيع الدخل بين القطاعات وتحوّل جزءً منه إلى نفقات تُدفع لأجل المصلحة العامة، ولأجل الأهميّة الواضحة التي تقدمها النفقات العامة سيُوضّح هذا المقال أنواع النفقات العامة بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها من خلالها.^[١]

أنواع النفقات العامة

تُصنف الحكومات النفقات التي تقوم بدفعها إلى أنواع بناءً على البنود أو الأوجه التي تتم فيها، ويمكن توضيح أبرز الأنواع الخاصة بالإنفاق العام من خلال ما يأتي ذكره:^[٢][٣]

نفقات رأس المال والإيرادات

يركز هذا النوع من الإنفاق الحكوميّ على ما تدفعه الحكومات لبناء وإنشاء الأصول الثابتة، ويعد هذا النوع من النفقات شكلًا من أشكال الاستثمار لأنَّه يضيف قيمة إلى صافي الأصول الإنتاجية، ويعّرف هذا النوع من النفقات باسم نفقات التنمية كذلك، لأنه يركز على زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد ككل، وتشير نفقات الإيرادات إلى ما تنفقه الحكومة على أمور استهلاكية ليست إنتاجيةً أو تطويريةً خلال فترة زمنية محددة كالإنفاق على الرواتب للقطاع العسكريّ.

النفقات التنموية وغير التنموية

تشير النفقات التنموية أو ما تسمى بالنفقات الإنتاجية إلى كل ما تدفعه الحكومات على الأنشطة التي تعود عليها بالدخل أو بالفائدة وتؤدي في نهاية المطاف إلى نمو الاقتصاد، بينما تشير النفقات غير التنموية أو غير التطويرية إلى النفقات التي تدفعها الحكومات على الأنشطة التي لا تجلب لها أيّ دخل كدفع الفوائد والنفقات على القانون فهي نفقات لا تعد مفيدةً للنمو الماليّ بشكلٍ مباشر.

النفقات المخططة وغير المخططة

تمثل النفقات المخطط لها كافة الأموال التي تدفعها الحكومات على الأنشطة الخاصة بالتطوير التي وضعتها ضمن برنامج التنمية الذي تمَّ تضمينه في موازنتها وتتضمن الإنفاق الاستثماريّ الذي قد تقوم به الحكومة بذاتها أو لجنة التخطيط التابعة لها، في حين أنَّ النفقات غير المخطط لها تشمل كافة المدفوعات التي تقدمها الحكومة على الأنشطة التي لم ترد في برنامج التنمية الجاري للحكومة.

النفقات الأساسية والثانوية

تصنف النفقات العامة للحكومة على أساس الأهميّة، فالنفقات الأساسيّة تدل على المصروفات التي تدفعها الحكومات لضمان وجود الدولة وتؤثر عليها بصورة كبيرة، بينما النفقات الثانوية تشير إلى ما تدفعه الحكومات في سبيل تحقيق الرفاهيّة والتنميّة للبلاد.

النفقات المدنية

تمثل النفقات التي تدفعها الحكومات للحفاظ على القانون في الدولة، النظام، وإقامة العدل في البلاد .

أهداف النفقات العامة

تسعى الحكومات من خلال توظيف الإنفاق العام في الدولة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ويمكن تلخيصها من خلال ما يلي:^[٤]

• ضمان السلام الداخلي والانضباط في الدولة، بالإضافة إلى التأكد من أمن الشعب، بحيث تحتاج الحكومات إلى إنفاق الكثير من المال لأداء ذلك.
• حماية الدولة من العدو الخارجي، لذلك تقوم الحكومات بتكبد نفقات كبيرة من أجل بناء أفرقة الدفاع الخاصة بها في سبيل التصدّي للهجمات الخارجيّة المتوقعة.
• سداد النفقات الرسميّة التي تُفرض على الحكومة، فيجب أن تقوم الحكومات بدفع رواتب وأجور الموظفين الذين يقومون بتشغيل الأنشطة التابعة لها لضمان استمراريّة عمل الدولة وتشغيلها وتحقيق الأهداف العامة لها.
• تهدف الحكومات من خلال الإنفاق العام إلى تحقيق النمو الاقتصاديّ بدعم الصناعات والقطاعات الداخليّة للدولة، وتأسيس بنية تحتيّة مناسبة للاستثمار فيها بقصد جذب الاستثمار الخارجيّ كذلك.
• الحفاظ على الاستقرار الاقتصاديّ في حالات الانكماش أو التضخم التي من الممكن أن تواجهها الدولة، وبالتالي قد تحتاج إلى زيادة النفقات أو تقليلها بالاعتماد على السوق.
• تحقيق الرفاهية الاجتماعيّة، حيث يعد تحقيق الرفاهيّة المجتمعيّة أحد أهم أهداف الحكومات من الإنفاق العام بحيث يتطلب ذلك بناء؛ الأنشطة الاجتماعية والمنتزهات والحدائق والمتاجر الضخمة، وغيرها.
• التوزيع العادل للدخل والأصول، ففي حال القيام بالتوزيع غير العادل للدخل من الممكن أن يحدث تمييز بين الفقير والغني في الدولة والذي يؤدّي بدوره إلى انتشار ظواهر خطيرة كالسرقة والقتل وما إلى ذلك.