مفهوم فائض الميزانية

ما المقصود بفائض الميزانية؟

يعرف مفهوم فائض الميزانية Budget Surplus بأنَّه ما ينتج عن تجاوز الدخل لمستوى النفقات، ويشير غالبًا إلى الحالة الماليّة الحكومية، وقد يعني هذا أنَّ الحكومات تحصل على الضرائب بصورة أكبر مما تنفقه على الدفاع أو الرفاهية أو التعليم، وفي أغلب الأحيان يعد الفائض مؤشرًا على أنَّ الشؤون الماليّة للحكوميّة تُدار بشكل فعّال، هذا ويمكن استخدام فائض الميزانية لإجراء عمليات الشراء أو سداد الديون أو الادّخار للمستقبل، فقد تستخدم الحكومات المدينة فائض الأموال في الميزانية لديها لإجراء التحسينات وتغطية العجز العام، مثل تنشيط حديقة متدهورة أو منطقة في المدينة، وعند حدوث حالة معاكسة فإنَّ النقفات تتجاوز الدخل ويحدث ما يسمى بعجز الميزانية، وفي هذا السياق تقوم الحكومات باقتراض الأموال ودفع الفوائد.^[١]

ما هي آثار فائض الميزانية؟

إنَّ فائض الميزانية يؤثر على العديد من الجوانب الاقتصاديّة والعمليّة في الدولة، وفي ما يأتي بعضٌ من هذه الآثار:^[٢]

1- التأثير على النمو

إن كانت الحكومات تجلب أمولاً أكثر من إنفاقها فعلينا السؤال عن أوجه إنفاق هذا الفائض، فعلى الحكومات التوجه لتقليل الديون الحاليّة باستغلال هذا الفائض أو استخدامه في الإنفاق المستقبليّ، لكن إن قامت الدولة متمثلةً بحكوماتها بتقليل الديون الحاليّة فإنَّها تقوم بذلك أيضًا بالتقليل من العرض النقديّ وبالتالي تخلق ضغوطًا انكماشيّة تؤثر بشكل ضارّ على سلوك المستهلك، نظرًا لأن الدخل الحكوميّ يأتي من الضرائب، وفي الوقت نفسه فإنَّها ستؤثر على الأعمال التجاريّة مما سيعني انخفاض مستويات الاستهلاك ومستويات الاستثمار اللذان يقومان بدورهما بالتأثير على النمو الاقتصاديّ.

2- تناقص الديون الحكومية

إذا قررت الحكومات استخدام الفائض فقد تقوم بسداد الديون الحكوميّة الحاليّة كأفضل أوجه إنفاق لهذا الفائض، على سبيل المثال إن واجهت دولة معينة ضغوطًا اقتصادية فإنَّها تقوم بالتوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدوليّ وغيرها من الطرق المتاحة التي يمكن من خلالها أخذ الديون أو الاقتراض، لذلك يتوجب على الدول استخدام هذا الفائض لتقليل حجم الأعباء المتراكمة ولمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة الحرجة وتحفيز النمو.

3- طرح معدلات فائدة أقل

عندما تحصّل الحكومات فائضًا على الميزانية فإنَّها تقوم بتخفيض مستويات الديون بناءً على ذلك، وهذا بدوره يجعل إقراض الحكومات أقل خطورة، ونظرًا لأنَّ السندات الحكومية أصبحت أكثر ندرة في مثل هذه الحالات فإنَّ من الطبيعي أن تقوم بفرض أسعار أعلى لكن بعوائد أقل، بمعنى آخر أن تفرض معدلات فائدة أقل.

4- حدوث الانكماش الاقتصادي

قد يؤدّي الانتقال من عجز الميزانية إلى فائض الميزانية إلى حدوث انكماش اقتصاديّ، هذا لأنَّه قد يوفر سحبًا سلبيًا على إجمالي الطلب، فإذا كان فائض الميزانية ناتجًا عن تقليل الإنفاق الحكوميّ فهذا يعني أنَّ هناك أموالًا أقل تنفق على الاقتصاد الرئيسي، ممّا يؤدي إلى انخفاض الطلب الكليّ وبالتالي حدوث الانكماش، من ناحية أخرى قيد يكون سبب الفائض هو ارتفاع معدلات الضرائب، وهذا ما يعني أنَّ الشركات والمستثمرين والمستهلكين لديهم أموال أقل للإنفاق والاستثمار، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع والخدمات ممّا يؤدي إلى خلق ضغوط انكماشيّة جديدة على الأسعار مع انخفاض الطلب.

5- الحصول على خدمات عامة أقل جودة

إذا نشأ فائض الميزانية عن تقليل الإنفاق الحكوميّ فإنَّ هذا يعني توفّر أموال أقل للسلع أو الخدمات المقدمة للجمهور.

أهمية فائض الميزانية

يمكننا تلخيص أهمية فائض الميزانية في ما يأتي:^[٣]

• يسمح فائض الميزانية للحكومات بسداد بعض ديونها الوطنيّة الحاليّة.
• يمكن استخدام فائض الميزانية في تمويل مشاريع ترميم وصيانة البنية التحتيّة للمجتمع.
• يعطي فائض الميزانية مجالًا للحكومة لمواجهة أي أزمة مستقبليّة.
• قد يؤدي فائض الميزانية إلى انخفاض عائدات السندات، مما يجعل الاقتراض الحكوميّ المستقبليّ أقل تكلفة.
• قد تستخدم الحكومة فائض الميزانيّة لخفض الضرائب لتحفيز جانب عرض الاقتصاد.