التضخم الاقتصادي: كل ما يتعلق به

مفهوم التضخم الاقتصادي

يشير مصطلح التضخم Inflation إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات التي يتم استخدامها بشكل شبه يومي، كالطعام، الشراب، الملابس، السكن والترفيه، وغيرها، بحيث يقيس التضخم حجم التغيير في سعر مجموعة محددة من السلع والخدمات على مدى فترات زمنية مختلفة، هذا ويشير حدوث التضخم الاقتصاديّ إلى الانخفاض في القوة الشرائيّة الخاصة بعملة بلد ما خلال مدة زمنيّة معينة؛ ممّا يعني أنَّ العملة التي تستخدمها في شراء احتياجاتك ستمكنك من الحصول على عدد أقل من السلع أو الخدمات لنفس المقدار الذي كنت تدفعه في ما سبق خلال عمليات الشراء في الفترات الماضية، ويمكن اعتبار ظاهرة التضخم معاكسةً تمامًا لمفهوم الانكماش الاقتصاديّ وآثار كل منهما على الجوانب الأخرى المرتبطة بالحياة الاجتماعيّة والقرارات السياسيّة في بعض الدول،^[١][٢] وسيطرح هذا المقال توضيحًا لأبرز أسباب التضخم وآثاره الاقتصاديّة وطرق العلاج المتّبعة في تخفيفه.

ما هي أسباب حدوث التضخم الاقتصادي؟

يقوم المحللون الاقتصاديون بدراسة كافّة الأمور المتعلقة بالمشكلات التي قد تشكل خطرًا على اقتصاد أيّ دولة حول العالم، والغرض من ذلك هو التعلّم من الدروس التي يتلقاها الآخرون للقيام بالتدابير اللازمة في محاولة الوقاية من حدوث أمور مشابهة لديهم، بالإضافة إلى إيجاد بعض الحلول المقترحة، ومن خلال ما يأتي سيتم توضيح أبرز النقاط التي تمَّ التوصل إلى كونها الأسباب الرئيسة في حدوث التضخم:^[٣]

الارتفاع في معدلات الطلب على السلع والخدمات

وذلك بصورة تفوق قدرة اقتصاد الدولة على تلبية احتياجات الأفراد في الأسواق، الأمر الذي سيؤدّي إلى الضغط على الأسعار؛ مما يدفعها إلى الارتفاع وبالتالي حدوث التضخم.

الزيادة الكبيرة في ارتفاع التكاليف

يشير ذلك إلى الارتفاع في الأسعار مع ارتفاع تكلفة الأجور الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى ارتفاع المواد الخاصة بالإنتاج، والتي يتم تمريرها عادةً إلى المستهلك النهائيّ بصورة مباشرة كجزء مضاف على سعر السلعة، ممّا يقود في نهاية المطاف إلى حدوث التضخم.

زيادة المعروض النقدي لدى الدولة

بحيث يرتفع حجم الأموال المتاحة للتداول والتي تشمل كلًا؛ من النقد، والعملات المعدنيّة والأرصدة في الحسابات المصرفيّة، وما إلى ذلك، بحيث إن زاد عرض النقود بشكل أسرع من معدل الإنتاج، فقد يؤدي ذلك إلى حصول التضخم، وخصيصًا التضخم المرتبط بحجم الطلب على السلع والمنتجات.

تخفيض قيمة العملة

بحيث يتم خفض سعر صرف عملة في بلدٍ ما مقابل عملة دوليّة مرجعية كالدولار مثلًا، مما يعني أنَّ صادرات الدول ستصبح أقل تكلفة، والذي يقوم بدوره على تشجيع الدول الأجنبيّة على شراء المزيد من السلع والخدمات للحصول على السلع التي تم تخفيض قيمتها، وفي نفس الوقت، فإنَّ تخفيض قيمة العملة يجعل كلفة وأسعار المنتجات المستوردة مرتفعة؛ مما يعني تشجيعًا للأفراد على دعم المنتج المحليّ.

ما هي آثار التضخم الاقتصاديّة؟

يؤثر التضخم على العديد من المجالات والجوانب المختلفة في الدول، وفي ما يأتي أبرز هذه الآثار:^[٤]

تقليل القوة الشرائيّة للعملة الخاصة بالدولة

ويحدث ذلك بسبب ارتفاع الأسعار الخاص بالسلع والخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، هذا ويتم قياس ذلك من خلال استخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPI).

تشجيع الادخار والاستثمار

عند حدوث التضخم يلجأ الأفراد وبعض المؤسسات إلى تخزين المنتجات التي لا يمكن أن تخسر قيمتها في المستقبل، كملء خزانات الوقود، وشراء الأطعمة الضروريّة، والذهب وما إلى ذلك، كما هو الحال لدى المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار في المواد والمجالات ذات الأسعار المرتفعة، والتي من الممكن أن تعود عليهم بفائدة أكبر عند انتهاء الأزمة.

زيادة معدلات التضخم من جديد

حيث إنَّ الرغبة في الإنفاق والاستثمار ستعمل على زيادة معدلات التضخم، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق حلقة تكرار كارثيّة على الاقتصاد، مما يعني أنَّ اقتصاد الدولة سيصبح غارقًا في السيولة التي لا يريدها أحد بشكل خاص.

ارتفاع تكلفة الإقراض

تمتلك الدول في أثناء حدوث التضخم حافزًا قويًّا للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وهذا الحافز يكمن برفع أسعار الفائدة؛ ففي حال كانت أسعار الفائدة مرتفعة لن يتم إقراض الأموال بشكل سهل أو ميسّر إلى الأفراد والشركات، مما يعني توفر سيولة أقل في أيديهم للقيام بإنفاقها.

ما هي وسائل علاج مشكلة التضخم؟

يمكن تلخيص الطرق الممكنة لحل وعلاج مشكلة التضخم الاقتصاديّ من خلال ما سيأتي ذكره:^[٥]

• اتّباع السياسة النقديّة الانكماشية: وتهدف إلى تقليل المعروض النقديّ للتداول، عن طريق خفض أسعار السندات وزيادة أسعار الفائدة.
• زيادة المتطلبات الاحتياطيّة: بحيث تقوم الحكومات بفرض حدود جديدة للاحتياط النقديّ لدى البنوك للعمل على تقليل حجم الإقراض للأفراد والمؤسسات.
• المطالبة بالديون الحكومية: كهدف لتقليل المعروض النقديّ المباشر لدى الأفراد، بالإضافة إلى زيادة نسبة الفائدة المدفوعة على السندات.