يحدث انخفاض في النشاط الاقتصادي وهو ما يعرف بالركود (بالإنجليزية: Recession) جرّاء مجموعة من الأسباب المتنوعة التي تساعد على ذلك، ويظهر ذلك جليًّا في قلة الإنتاج الصناعي، والتوظيف، والدخل الحقيقي، وضعف تجارة الجملة والتجزئة، وتوقف الأعمال التجارية عن التوسع وانخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين يتبعه ارتفاع في معدل البطالة، فكيف يحدث الانخفاض في النشاط الاقتصادي؟


كيف يحدث الانخفاض في النشاط الاقتصادي؟

يحدث انخفاض في النشاط الاقتصادي جرّاء حدوث انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يرجع إلى مجموعة من الأسباب وفي الآتي بيان لها:


الأزمات المالية

وهذا ما تمثله الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، عندما أعلنت شركة بير ستيرنز عن حدوث خسائر كبيرة لديها بسبب انهيار صندوقي تحوط تملكهما، حيث كانت قد استثمرت أموال هذين الصندوقين في التزامات الديون المضمونة (وهي ديون قليلة مخاطر التخلّف عن عدم السداد)؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة البنوك الأخرى التي كانت قد استثمرت في الديون بالذعر؛ والذي ساهم في قيام الشركات والبنوك التجارية بالتوقف عن الإقراض والتسبب في حدوث أزمة ائتمانية كبيرة أدت إلى انخفاض النشاط الاقتصادي.[١][٢]


ارتفاع أسعار الفائدة

تحدد أسعار الفائدة السيولة (الأموال المتاحة للاستثمار أو الإنفاق)؛ فعند انخفاض أسعار الفائدة سيتمكن المستهلكون من زيادة الإنفاق والاستثمار وبالتالي سيحدث نمو في النشاط الاقتصادي؛ بينما يختلف الأمر عند رفع أسعار الفائدة التي تسبب حدوث انخفاض في النشاط الاقتصادي والاستثمار.[٢][١]


انهيار سوق الأسهم

يعد الاستثمار في سوق الأسهم أحد الأعمدة الاستثمارية القوية التي يقوم عليها الاقتصاد؛ حيث إن حدوث نمو في سوق الأسهم سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي جرّاء زيادة الاستثمارات التي تحدث فيه؛ بينما سيؤدي انهيار سوق الأسهم إلى حدوث انخفاض في النشاط الاقتصادي جرّاء انخفاض الاستثمارات.[١]


فقدان الثقة في الاستثمار والاقتصاد

يدفع فقدان الثقة المستهلكين إلى التوقف عن الشراء والاستهلاك في الاقتصاد، الأمر الذي سيؤثر على حركة الشركات والصناعات، فستتجه الشركات إلى تسريح الموظفين من أعمالهم محاولة منها تخفيض التكاليف التي ترتبت عليها والذي سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، وقلة الطلب على المنتجات والسلع الاستهلاكية محدثًا انخفاضًا في النشاط الاقتصادي.[١][٣]


ارتفاع أسعار الصرف

ترتبط أسعار الصرف بعلاقة عكسية مع الصادرات؛ فعند ارتفاع أسعار الصرف سيتم التقليل من الطلب على الصادرات بسبب زيادة تكلفة الصادرات؛ كما حدث في عام 1981، عندما سجلت المملكة المتحدة ارتفاعًا حادًا في قيمة الجنيه الإسترليني، والذي قد تسبب في انخفاض حاد في الصادرات.[٣]


قوانين الأجور والأسعار

عندما تفرض الحكومة أسعارًا لا تناسب الشركات على المنتجات التي تقدمها فإنها ستضطر إلى تسريح الموظفين الذين يعملون لديها لعدم قدرتها على التكيف مع التكاليف التي ستتكبدها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث ضعف في النشاط الاقتصادي جرّاء عدم وجود دخل متاح للناس يمكنهم من الاستثمار أو الاستهلاك.[١]


الانكماش الاقتصادي

يقلل الانكماش من قيمة السلع والخدمات التي يتم بيعها في السوق، مما يشجع الناس على الانتظار للشراء حتى تنخفض الأسعار، الأمر الذي سيساعد على انخفاض ​​الطلب مما يتسبب في حدوث ركود اقتصادي.[١]


اتباع سياسة التقشف المالي

عندما تخفّض الحكومة الإنفاق وتزيد من نسب الضرائب المفروضة على المستهلكين؛ سيؤثر ذلك سلبًا على حركة الاقتصاد من خلال تقليل الاستهلاك والطلب على السلع والمنتجات جرّاء عدم توفر دخل متاح للمستهلكين؛ وبالتالي سيتوقف المستهلكون عن الاستثمارات أيضًا مما يسبب في نهاية المطاف حدوث انخفاض في النشاط الاقتصادي.[٣]


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ح Kimberly Amadeo (6/6/2022), "Causes of an Economic Recession", thebalance, Retrieved 26/7/2022. Edited.
  2. ^ أ ب THE INVESTOPEDIA TEAM (12/10/2021), "What Causes a Recession?", investopedia, Retrieved 26/7/2022. Edited.
  3. ^ أ ب ت Tejvan Pettinger (4/3/2019), "Causes of recessions", economicshelp, Retrieved 26/7/2022. Edited.