ضريبة المبيعات: مفهومها، أنواعها، أهميتها

ما هو المقصود بضريبة المبيعات؟

يُقصد بمفهوم ضريبة المبيعات Sales Tax أنَّها مبلغ من المال يُحسب كنسبة مئوية يضاف إلى تكلفة منتج أو خدمة وتعّرف أيضًا ضريبة المبيعات بأنَّها ضريبة الاستهلاك التي تفرضها الحكومات على بيع السلع والخدمات، ويتم فرض ضريبة المبيعات من خلال نقاط البيع التقليديّة وعند إتمام عمليات البيع والشراء مع العملاء يتم تحصيل الضرائب من قبل بائع التجزئة وتحويلها بعد ذلك إلى الحكومات بحيث يُعتبر المسؤول الأول عن ضريبة المبيعات هو المستهلك أو العميل النهائيّ، ويتم تحديد الشخص المسؤول عن دفع ضريبة المبيعات لأنَّ غالبية السلع في الاقتصادات تمر في العديد من مراحل التصنيع والتي يتم من خلالها تعامل العديد من الكيانات أو الجهات مع هذه السلع، وبناءً عليه يتطلب الأمر وجود العديد من الوثائق التي تُثبت أنَّ المستهلك النهائي هو المسؤول عن دفع هذه الضريبة، هذا وقد تعفي بعض الحكومات سلعًا محددةً من ضريبة المبيعات كبعض المنتجات التي تُباع في البقالة والخبز وغيرها من المنتجات التي قد يحتاجها الأفراد بشكلٍ يوميّ بحيث يصعّب فرض الضريبة على الفقراء منهم ومن يعانون من تدنٍ في المستوى المعيشيّ.^[١]

ما هي أنواع ضريبة المبيعات؟

يوجد العديد من الأنواع الفرعية للضرائب التي تندرج تحت مفهوم ضريبة المبيعات، ويمكن تلخيص هذه الأنواع من خلال ما يأتي:^[٢]

ضريبة البيع بالتجزئة

يُعد هذا النوع من ضريبة المبيعات الأكثر شيوعًا لدى أغلب الدول، فهي الضريبة التي تستطيع منها الحكومات المحليّة توليد الإيرادات، ويمكن أن تتراوح نسبة هذه الضريبة من بضع أجزاء مئويّة وقد تصل إلى أكثر من عشرة بالمئة من تكلفة البضائع، فالمستهلك النهائيّ يدفع نسبة من الضريبة عند شراء الملابس والمناديل الورقيّة ومعجون الأسنان وبالتالي فإنَّها تدخل كنسبة من سعر المنتج في نهاية الأمر.

ضريبة الامتياز

يمكن اعتبار هذا النوع من الضرائب بأنَّها ضريبة ترخيص لتشغيل الشركة، فهي ضرائب تُفرض على التجّار مقابل امتياز ممارسة الأعمال التجاريَّة، وتختلف ضريبة الامتياز عن ضريبة مبيعات التجزئة كونها تُفرض على البائع وليس على المستهلك، ولكن تمتلك الشركات خيار دفع هذه الضريبة بشكل مباشر للحكومات أو تمريرها بشكلٍ ما إلى المستهلك النهائيّ ليقوم بدفعها.

الضرائب الانتقائيّة

تفرض هذه الضرائب على بعض أنواع السلع التي قد تُعتبر مضرّة بالصحة أو تهدف الحكومات إلى تقليل استخدامها في المجتمع، كما هو الحال مع الكحول والسجائر، وهي عناصر لا تُعد ضروريّة للبقاء على قيد الحياة وليست من الأساسيّات، ويتم دفع هذه الضرائب من قبل الأشخاص الذين يقومون بإنتاجها أو من قِبل تجّار الجملة، وفي طبيعة الحال فإنَّ هذه الضريبة ترفع السعر الذي تقوم بدفعه ثمنًا للمنتج.

ضريبة الاستخدام أو الاستهلاك

يتحمل المستهلكين هذا النوع من الضرائب ويتم تحويلها من التجّار إليهم وذلك عندما لا يتم فرض ضرائب مبيعات التجزئة عليهم في حين أنَّ البضائع أو الخدمات التي يقدمونها تتوجب فرض هذا النوع من الضرائب.

ضريبة القيمة المضافة وإجمالي المقبوضات وضريبة البيع بالجملة

فجميعها طرق إضافية تُمكّن السلطات والحكومات في الدول من زيادة الإيرادات بناءً على المبيعات وإنتاج الخدمات والمنتجات وتقديمها للعملاء والمجتمع.

ما هي أهمية فرض ضريبة المبيعات؟

تلعب ضريبة المبيعات دورًا هامًا في دعم إيرادات الحكومات واقتصادها، وفي ما يأتي توضيح لأهم الجوانب التي تساهم ضريبة المبيعات في دعمها:^[٣]

تنمية المجتمعات

يساهم فرض ضريبة المبيعات على تنمية المجتمعات في الدولة ويمكن أن يشمل ذلك صيانة الطرقات وإعمار المباني وإجراء تحسينات البنية التحتيّة الأخرى، فمن خلال فرض هذا النوع من الضرائب يمكن للأفراد المساهمة في الرسوم المطلوبة لهذه العمليات من خلال المبالغ التي يدفعونها للضريبة مما قد يخفف العبء عن الحكومات وإن كانت بنسبة بسيطة.

الخدمات العامة

تشمل الخدمات العامة غالبًا المدارس والمتنزهات والمستشفيات والمكتبات وما إلى ذلك، وتقوم الحكومات بتخصيص جزء كبير من الضريبة لهذا النوع من الخدمات، حيث يقوم الأفراد باستخدام هذا النوع من الأماكن والخدمات بشكل شبه يومي وغالبًا ما يتوقعون توفرها وقت الحاجة، مما يعني ضرورة وضع ميزانيّة خاصة للقيام بهذه الأعمال التي يحتاجها الأفراد في مجتمعاتهم، فقد يؤثر هذا الأمر أيضًا بطريقةٍ أو بأخرى على رفاهيّة المجتمعات.

خدمات الحماية

تقوم الحكومات بتخصيص جزء من المبالغ الماليّة التي تجمعها لتذهب إلى وحدات الحماية في الدولة والتي تشمل الإطفاء والشرطة والإسعاف وما إلى ذلك، فمثلًا قد يتوجب على الحكومات في فترات معينة من العام تخصيص جزء محدد من الإيرادات الخاصة بالضرائب لتغطية ثمن المرافق الخاصة بمركبات مكافحة الحرائق، وغيرها.