ما هي معايير منح الائتمان المصرفي؟

تعرف معايير الائتمان Credit criteria بأنَّها العوامل التي يستخدمها المقرضون لتحديد ما إذا ستتم الموافقة على إعطاء المقترض قرضًا أو ائتمانًا معينًا، وعلى الرغم من أنَّ المقرضين الأفراد قد يختلفون في المعايير المحددة التي يتم أخذها بعين الاعتبار، إلا أنَّ معظمهم يستخدمون مجموعةً من المعايير المتقاربة الأساسيّة، فما هي هذه المعايير التي تمنح الائتمان المصرفيّ لهم؟^[١]

مفهوم معايير منح الائتمان المصرفي

هي عوامل تستخدمها البنوك والشركات الماليّة عند القيام بتقييم طلب ائتمان جديد من قِبل المقترض، حيث يعد الهدف الأساسيّ من هذه المعايير تقدير الجدارة الائتمانيّة للمقترض وتفضيل المتقدّمين الذين لديهم تاريخ من المدفوعات المنتظمة والكاملة والاستفسارات الائتمانيّة النادرة نسبيًا، وتفضل معظم النماذج الائتمانيّة المتقدّمين الذين ظلّوا في الحدود الائتمانيّة الإجماليّة، والذين لديهم سجل قديم وطويل من الحسابات الائتمانيّة.^[٢]

عوامل قياس الجدارة الائتمانية للمقترضين

تستخدم معظم البنوك والمؤسسات الماليّة المقرضة خمس نقاط أساسيّة لتقدير وقياس الجدارة الائتمانيّة للمقترضين، وفي الآتي بيانها:

• تحديد تاريخ المقترض من حيث تسديد التزاماته، وتُعطى نسبة 35%.
• متوسط عمر حسابات الائتمان الحاليّة للمقترض، وتُعطى نسبة 15%.
• مزيج حسابات المقترض الائتمانيّة، وتُعطى نسبة 10%.
• عدد الطلبات الائتمانيّة الجديدة للمقترض، وتُعطى نسبة 10%.

حيث يقوم البنك أو الجهة المقدمة للائتمان بتجميع هذه العوامل؛ ومن ثمَّ إدخالها في نموذج خاص يتم من خلاله تسجيل درجة الائتمان الذي يرجحها، وذلك حسب الأهميّة، ويهدف إلى الحصول على نتيجة تبيّن درجة ائتمان شاملة بالنسبة للمقرتض وبناءً على تلك النتيجةً يتم اتخاذ القرار بالموافقة على طلب الائتمان أو عدم الموافقة عليه.^[٢]

نموذج 5Cs للتحليل الائتماني

يعد نموذج الخمسة سي 5Cs للائتمان نظامًا مكوّنًا من مجموعة من العناصر الذي يستخدمه المقرضون لقياس الجدارة الائتمانيّة للمقترضين، ويتكون هذا النظام من خمس خصائص للمقترض وشروط القرض وذلك لتقدير فرصة التخلّف عن السداد وتحديد ما إذا كان مقدّم طلب القرض مؤهلًا للحصول على الائتمان؛ وبالتالي محاولة تقدير مخاطر الخسارة الماليّة بالنسبة للمقرض، وتتكون الخمسة C من العناصر الآتية:^[٣][٤]

الشخصيّة

تعد الشخصية Character الجانب الأكثر شمولًا في عملية تقييم الجدارة الائتمانيّة، وبشكل عام فهي تعبّر عن مدى استحقاق الشخص للحصول على الائتمان من خلال صفات العميل التي ستؤثر في سداده للقرض، فإذا كان المقرض واثقًا من أنَّ المقترض سوف يقوم بسداد التزامات الدين الخاصة به في الوقت المطلوب فإنَّ المقترض يعد أهلًا للائتمان، وبعد إطلاع المقرض على سجل المقترض في إدارة الائتمان فإنَّه سيستطيع تحقيق تصوّر شامل عن شخصية المقترض من حيث قيامه بسداد الالتزامات السابقة في مواعيدها أو التخلّف عنها، وفي ذلك إشارة إلى قيام المقترض بتسديد الالتزام الجديد في الوقت المطلوب أم أنَّه يوجد احتماليّة بالتخلّف عن السداد.

الأهليّة

الأهليّة أو القدرة Capacity وتعد قدرة المقترض على سداد القرض عاملًا ضروريًا لتحديد تعرّض القرض للمخاطر، ويمكن تحديد قدرة المقترض وأهلّيته من خلال مبلغ دخله وتاريخ التوظيف والاستقرار الوظيفيّ الحاليّ، بالإضافة إلى مقارنة الدخل بالديون المتكررة وحساب نسبة الدين إلى الدخل، فكلما انخفض معدل نسبة الدين إلى الدخل كانت فرصة التأهل للحصول على القرض أفضل، وتختلف هذه النسبة من مقترض إلى آخر كل حسب دخله وديونه.

الضمانات

الضمانات وكما تعرف بـ Collateral يمكن أن تساعد المقترض في الحصول على القرض؛ إذ إنَّها تعطي المقرض ضمانًا في حالة تخلّف المقترض عن سداد القرض، بحيث يمكن للمقرض أن يسترد شيء ما من خلال الضمان وغالبًا ما يكون الضمان هو الهدف الذي يقوم المقترض بطلب القرض من أجله؛ فعلى سبيل المثال تُضمّن قروض السيارات بالسيارات والرهون العقاريّة بالمنازل، ولهذا السبب يُشار أحيانًا إلى القروض المدعومة بالضمانات أنَّها أقل خطورة وعادةً ما يتم تقديمها بأسعار فائدة مخفضة مقارنةً بأشكال التمويل الأخرى غير المضمونة.

رأس المال

يأخذ المقرضون رأس المال Capital في الاعتبار إذ إنَّه يساهم بشكل كبير في تقليل فرصة التخلّف عن السداد؛ حيث إنَّ رأس المال يمثل إجمالي الأصول تحت اسم المقترض من استثماراته ومدخراته وأصوله مثل الأرض، ويتم سداد القروض في الدرجة الأولى من خلال الدخل أمَّا رأس المال فهو ضمان إضافيّ في حالة وجود ظروف غير متوقعة.

الشروط

تُشير الشروط Conditions إلى تفاصيل أي معاملة ائتمانيّة تؤثر على رغبة المقرض في تمويل المقترض مثل المبلغ الأساسيّ أو معدل الفائدة، ويقوم المقرضون بتقييم المخاطر بناءً على كيفيّة تخطيط المقترض لاستخدام الأموال في حال استلامها، ويتم أيضًا النظر في التأثيرات الخارجيّة الأخرى مثل حالة الاقتصاد وأسعار الفائدة السائدة والتشريعات الخاصة بالصناعة، بحيث تشير كل تلك الشروط إلى مستوى المخاطر المرتبطة باستثمار معين.