ماهي النظرية الكينزية في الاقتصاد؟

تختص النظرية الكنزية في الاقتصاد الكلي تحديدًا، وهي تبحث في أثر النفقات على مخرجات الاقتصاد في بلد أو منطقة معينة أو حتى العالم ككل، بالإضافة إلى أثر النفقات على العمالة والوظائف وكذلك على نسب التضخم، وقد تم تطوير هذه النظرية من خلال الاقتصادي البريطاني جون كينيز خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان الهدف من هذه النظرية محاولة فهم كل ما يتعلق بالكساد الكبير الذي حدث في تلك الفترة، وقد كانت الفكرة الرئيسية في النظرية الكنزية، هي أن الحكومات من خلال تدخلها تستطيع تحقيق الاتزان للاقتصاد، ويكون التدخل على شكل زيادة النفقات وخفض الضرائب، وذلك مما يحفز على زيادة الطلب من قبل المستهلكين؛ وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد من الكساد إلى التوسع والنمو.^[١]

المبادئ الأساسية للنظرية الكينزية في الاقتصاد

فيما يلي توضيح للثلاثة مبادئ الأساسية التي وصف بها جون كينيز آلية عمل الاقتصاد:^[٢]

• إجمالي حجم الطلب يتأثر بالعديد من القرارات الاقتصادية، سواء كانت صادرة من القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث إن خفض النفقات من القطاع الخاص خلال مرحلة الركود، يكون له أثر سلبي على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فشل الحكومات في إصدار قوانين أو تشريعات للتعامل مع الحالة الاقتصادية يزيد من الأمر سوءًا.
• تتأثر كل من الأسعار والأجور المدفعة للموظفين والعمال بشكل بطيء مع تغير مستويات العرض والطلب، مما يؤدي إلى ظهور فترات من نقص العمالة أو فائض في العمالة.
• التغير في إجمالي حجم الطلب، سواء تم التنبؤ به أم لا، يكون له أثر قصير الأجل على كل من مخرجات الاقتصاد والعمالة، ولكن لا يكون له أثر على الأسعار، إذ يعتقد جون كينز أن الأسعار جامدة نوعاً ما، وأن التقلبات تحدث في نفقات الأفراد والاستهلاك والاستثمار ونفقات الدولة، مما يؤدي إلى تغير المخرجات.

الفرق بين النظرية الكنزية والنظرية الكلاسيكية في الاقتصاد

بينما تركز النظرية الكنزية على وجود دور هام وجوهري في اتزان الاقتصاد من خلال السياسات التي تشرعها والنفقات التي تدخلها إلى السوق، تنظر النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد إلى أن دور الحكومة يجب أن يهمش، ويجب أن تعطى الحرية للقطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، وأن نفقات الحكومة تزاحم رؤوس الأموال للقطاع الخاص، وذلك بسبب قناعة أصحاب النظرية الكلاسيكية، أن السوق يمكنه أن يوازن نفسه من خلال قانون العرض والطب، وكذلك أن النظام الرأسمالي غير المقيد يمكنه أن يخلق سوق منتج، وذلك من خلال امتلاك 4 عناصر أساسية، وهي ريادة الأعمال والمصادر الطبيعية والسلع الرأسمالية والعمالة، وبالتالي يمكن للقطاع الخاص أن يصل بالإيرادات إلى أعلى المستويات.^[٣]

انتقادات النظرية الكنزية

واجهت النظرية الكنزية العديد من الانتقادات من قبل اقتصاديين من مختلف التوجهات، وفيما يلي توضيح لأبرزها:^[٤]

• يعتقد متبني النظام الاقتصادي الاشتراكي، أن النظرية الكنزية لم تعطي دور كافي للحكومة.
• يدعي الاقتصاديون المعتمدون على النقد، بأن السياسات النقدية هي التي تحرك عجلة الاقتصاد، وأن نسب الفوائد المرتفعة هي التي قادت للكساد.
• يركز متبني الاقتصاد المتدلي، على أن السياسات المالية يجب أن تكون في مصلحة الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال، لكونهم هم من يقومون بالاستثمار، والفائدة العائدة عليهم تنعكس على الطبقات الأخرى.
• ترى فئة أخرى من الاقتصاديين والذين يدعمون جانب العرض، بأن زيادة نمو الأعمال وزيادة العرض وليس زيادة الطلب الذي يوازن الاقتصاد، مع توافقهم مع النظرية الكنزية على دور الحكومة في الاقتصاد.