العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم

تعرف الأسهم بشكلها المبسط على أنها حصص من الأصول التي تمتلكها الشركة وتقوم ببيعها للمستثمرين، ومن خصائصها، أنها قابلة للبيع، وتحصل على حصة من أرباح الشركة في حال تم توزيعها، وعادة ما يكون سعر سهم الشركة مرتبطاً بقيمتها السوقية، ولكن هناك عوامل أخرى من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتفاع أو انخفاض في سعر السهم، ومن أبرز هذه العامل وأكثرها شيوعًا هو العرض والطلب، أي في حال كان هناك طلب متزايد على سهم معين فإن سعره يرتفع، وفي حال كان العرض يفوق الطلب ينخفض سعر السهم، وللتعرف على العوامل الأخرى التي تؤثر في سعر الأسهم، سنتطرق خلال هذا المقال لذكر أبرزها.^[١]

ما هي العوامل التي تؤثر بسعر السهم؟

فيما يلي أبرز العوامل التي من شأنها أن ترفع أو تخفض سعر الأسهم:

العوامل الأساسية

تعد الشركة المالك، أو التي تطرح الأسهم هي العامل الأساسي لسعر السهم، ويرتبط أداؤها الاقتصادي بشكل مباشر مع سعر السهم، حيث إذا أظهرت الشركة نجاحًا في أعمالها سيبدأ سعر سهمها بالارتفاع، وفي حال العكس، فإن سهمها يبدأ بفقدان قيمته.^[٢]

التضخم

يشير التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وهذا ينتج عنه تراجع مبيعات الشركات وبالتالي تراجع أرباحها، مما ينعكس سلبًا على سعر سهم الشركة.^[٣]

الانكماش

على الرغم من أن الانكماش نقيض للتضخم، إلا أن له نفس الأثر على أسعار الأسهم، حيث أن الانكماش يعني انخفاض أسعار السلع، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات، إلا أن الأرباح تتضاءل، وقد يقود أحيانًا الانكماش المستثمرين إلى بيع الأسهم التي يمتلكونها؛ مما يزيد العرض وبالتالي يفقد السهم قيمته.^[٣]

توزيع الأرباح

عندما تعلن الشركة عن توزيع الأرباع على مالكين الأسهم قد ينعكس هذا الأمر إما سلبًا أو إيجابًا على سعر السهم، حيث إذا كانت الأرباح تساوي أو أعلى من المتوقع، فإن سعر السهم يرتفع، وفي حال كانت أقل من المتوقع، فإن سعر السهم ينخفض.^[٢]

فوائد البنوك

عندما تقوم البنوك المركزية بزيادة سعر الفائدة على القروض من أجل السيطرة على الاقتصاد، فإن الشركات المقترضة يزداد عليها عبء الدين، مما يعني بأن إجمالي أرباحها سوف ينخفض، بالتالي فإن حصص مالكي الأسهم من الأرباح تنخفض، وهذا بدوره يؤدي إلى تراجع سعر السهم.^[٣]

السياسات والتشريعات

تعد السياسات والتشريعات من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم، سواء كان بطريقة إيجابية أو سلبية، وذلك عندما تصدر الحكومات تشريعات جديدة متعلقة بأحد القطاعات الاقتصادية، وتكون هذه التشريعات إيجابية بوجهة نظر المستثمرين، فإنهم يتوجهون إلى شراء الأسهم التابعة لهذا القطاع، مما يزيد من سعر الأسهم فيه، وفي حال كانت التشريعات سلبية، ينصرف المستثمرون عن هذا القطاع؛ مما يؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم المرتبطة فيه.^[٢]

الاستثمارات الأجنبية

عادة ما يرتبط ارتفاع أسعار الأسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق، وفي حال انسحاب هذه الاستثمارات، فإن أسعار الأسهم في السوق تنخفض.^[٤]

توفر الائتمان

في حال كانت القروض متاحة دون كثير من القيود، عادة ما يتوجه المستثمرون إلى الاقتراض والاستثمار في الأسهم، مما يزيد الطلب عليها وبالتالي يرتفع سعرها.^[٤]