شرح الحسابات الختامية والقوائم المالية

الحسابات الختامية والقوائم المالية

يعد الهدف الأساسيّ من إنشاء الشركات والمؤسسات التجاريّة من قِبل رجال الأعمال هو تحقيق الربح، حيث إنَّ دور المحاسبة يتمثل في تجميع السجلات الماليّة للأعمال التجاريّة بطريقة تحقق الربح أو الخسارة، ويتم تسجيل وتبويب جميع معاملات الشركة الماليّة، في دفاتر اليوميّة، ومن ثمَّ يتمّ ترحيل هذه الحركات إلى دفاتر الأستاذ في شكل مصنف وملّخص قبل التحقق من دقتها عن طريق ميزان المراجعة، وبعد التحقق من هذه الحسابات وإعداد ميزان المراجعة، فإنَّ الخطوة التي تليها هي إعداد الحسابات الختاميّة، وهذه الحسابات هي حساب التداول، وحساب الربح والخسارة، وحساب الميزانيّة العموميّة.^[١]

ما هي الحسابات الختامية؟

هي الحسابات التي يتم إعدادها في المرحلة الأخيرة من الدورة المحاسبيّة، لتوضيح الربح أو الخسارة أو المركز الماليّ للشركة.^[٢]

ميّزات إعداد الحسابات الختامية

هناك العديد من الميزات لإعداد الحسابات الختاميّة، ومن هذه الميزات:^[٣]

• زيادة دقة وفعالية الحسابات.
• التمكن من اكتشاف أي أخطاء أو احتيال، والقيام بتصحيحها بسرعة.
• الكشف عن حالة الكيان والعمل للفترة المحاسبيّة، حيث إنَّ تدقيق هذه الحسابات يعد فحصًا للكيان وعملياته، مما يقلل من مخاطر الاحتيال والتحريف.
• توفير معلومات لتقييم الشركة وتقييم القيمة الحقيقية للشركة.

أهداف إعداد الحسابات الختامية

هناك العديد من الأهداف التي تحققها الحسابات الختامية، ومن هذه الأهداف:

• التأكد من نتائج المعاملات: حيث إنَّ الحسابات الختاميّة تظهر وتوضح الربح المكتسب أو الخسارة التي تكبدتها الشركة في فترة معينة، حيث إنَّ إعداد حساب التداول والربح والخسارة أو بيان الدخل يوضح ويبين الربح أو الخسارة.^[٤]
• معرفة المركز المالي للشركة: حيث إنَّه إلى جانب تحديد الربح والخسارة في الشركة، يتم قياس المركز الماليّ للشركة من خلال الحسابات الختاميّة، حيث يظهر المركز المالي للشركة بمساعدة الميزانيّة العموميّة.^[٥]
• الحصول على إجمالي الربح والخسارة: حيث تستخدم هذه الحسابات تشعب المصروفات المباشرة وغير المباشرة للتأكد من صافي الربح والخسارة للمؤسسة.^[٦]

أساس الحسابات الختامية

يعد ميزان المراجعة هو الأساس في الحسابات الختاميّة، حيث يتضمن ميزان المراجعة جميع أرصدة حسابات دفتر الأستاذ، بما في ذلك أرصدة حسابات المصروفات والإيرادات والأصول والخصوم ورأس المال والرسومات، ويتكون ميزان المراجعة من عمودين رئيسين وهما، الخصم والائتمان، وتمثل أرصدة المدين؛ المصروفات، ورسومات الأصول التي تظهر في عمود الخصم في ميزان المراجعة، بينما تمثل الأرصدة الدائنة الإيرادات، ورأس المال، والخصوم، حيث تظهر هذه الأرصدة في عمود الائتمان في ميزان المراجعة، وبالتالي فمن ميزان المراجعة يتم تحويل المصروفات والإيرادات إلى حساب التداول وحساب الأرباح والخسائر، بينما يتم تحويل الأصول والخصوم والرسومات إلى الميزانية العموميّة، وبالتالي يمكن أن تشير الحسابات الختاميّة إلى ميزان المراجعة النهائيّ أو البيانات الماليّة التي تستند إليها، حيث إنَّ البيانات الماليّة الأساسيّة هي قائمة الدخل وقائمة الميزانية العموميّة، وقائمة التدفقات النقديّة، وبالقسم الآتي سيتم شرح هذه القوائم المالية.^[٧]

ما هي القوائم الماليّة؟

هي سجلات مكتوبة تنقل الأنشطة التجارية والأداء المالي للشركة، وغالبًا ما يتم تدقيق البيانات الماليّة من قبل الوكالات الحكوميّة والمحاسبين والشركات وما إلى ذلك لضمان الدقة ولأغراض الضرائب أو التمويل أو الاستثمار، ^[٨] والقوائم الماليّة تشمل كلًا من:

قائمة المركز المالي

تقدّم هذه القائمة نظرةً عامةً على أصول الشركة وخصومها وحقوق المساهمين كلقطة في الوقت المناسب، حيث إنَّ التاريخ الموجود في الجزء العلوي من الميزانيّة العموميّة يخبرك بوقت التقاط اللقطة، وهو عادةً ما يكون في نهاية السنة الماليّة، حيث إنَّ صيغة معادلة الميزانية العمومية يمكن التعبير عنها كما يأتي:

الأصول = (الالتزامات + حقوق الملكية)

ومن الأمثلة على البنود المدرجة في الميزانية العموميّة:^[٩]

• الأصول: وتتضمن النقدية والمكافآت النقدية، وهي أصول سائلة، والتي قد تشمل أذونات الخزينة وشهادات الإيداع، وتتضمن الأصول أيضاً الذمم المدينة، وهي مقدار الأموال المستحقة للشركة من قبل عملائها لبيع منتجاتها وخدماتها، ويندرج تحت الأصول أيضاً المخزون
• الالتزامات: وتتضمن الديون بما في ذلك الديون طويلة الأجل، ويندرج أيضاً تحت بند الالتزامات، الأجور المستحقة وتوزيعات الأرباح المستحقة الدفع.
• حقوق المساهمين: وهي عبارة عن إجمالي أصول الشركة مطروحًا منها إجمالي التزاماتها، حيث إنَّ حقوق المساهمين تمثل مقدار الأموال التي سيتم إرجاعها إلى المساهمين بعد أن يتم تصفية جميع الأصول ويتم سداد جميع ديون الشركة، ويندرج أيضاً تحت بند حقوق المساهمين الأرباح المحتجزة، وهي عبارة عن جزء من حقوق المساهمين وهي مقدار صافي الأرباح التي لم يتم دفعها للمساهمين كأرباح.

قائمة الدخل

تغطي قائمة الدخل نطاقًا زمنيًا، وهو سنة للبيانات الماليّة السنوية وربعًا للبيانات الماليّة ربع السنوية، وتوفر قائمة الدخل لمحة عامة عن الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل وعائد السهم، وعادةً ما توفر هذه القائمة سنتين إلى ثلاث سنوات من البيانات لاستخدامها في المقارنة، ويتم التعبير عن هذه القائمة بمعادلة مالية وهي:

صافي الدخل = (الإيرادات- المصاريف)

ومن الأمثلة على البنود المدرجة في الميزانية العموميّة:^[١٠]

• الإيرادات: حيث إنَّ الإيرادات تمثل إجمالي كل من الإيرادات أو المبيعات للفترة، ومن الأمثلة عليها: الفوائد المكتسبة على النقد في البنك، دخل الإيجار من الممتلكات، الإيراد المتحقق من بيع المنتجات وتقديم الخدمات.
• المصاريف: تمثل إجمالي جميع مصاريف وتكاليف تشغيل الأعمال في الشركة، ومن الأمثلة على المصاريف، تكلفة البضاعة المبيعة والمصاريف الإدارية والعمومية ورواتب الموطفين ومصاريف البحث والتطوير، ويتم طرح إجمالي المصروفات من الإيرادات لتحقيق صافي الدخل أو الربح للفترة المالية.

قائمة التدفقات النقدية

تقيس هذه القائمة مدى نجاح الشركة في توليد النقد لسداد التزامات ديونها، وتمويل نفقات التشغيل واستثمارات الصندوق، حيث إنَّ قائمة التدفقات النقديّة تعدّ مكملة لكل من قائمة الميزانية العمومية وقائمة الدخل، وتمكن هذه القائمة المستثمرين من فهم كيفية سير عمليات الشركة، ومن أين تأتي أموالها، وكيف يتم إنفاق أموالها، ولحساب قائمة التدفقات النقدية، لا توجد معادلة في حد ذاتها، عوضاً عن ذلك، تحتوي هذه القائمة على ثلاثة أقسام تُبلغ عن التدفقات النقدية للأنشطة المختلفة التي تستخدم الشركة نقودها من أجلها، وهي:^[١١]

• التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: وتشير إلى أيّ مصادر واستخدامات للنقد من إدارة الأعمال وبيع منتجاتها أو خدماتها.
• التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: وتشير إلى أيّ مصادر واستخدامات للنقد من استثمارات الشركة طويلة الأجل في المستقبل للشركة.
• التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: وتشير إلى مصادر النقد من المستثمرين أو البنوك، وكذلك استخدامات النقد المدفوع للمساهمين.