قائمة الميزانية العمومية

القوائم المالية

تُعرف القَوائم المالية على أنها سجلات مَكتوبة تُبين الأنشطة التّجارية والأداء المالي للمُنشأة أو الشّركة، كما يُمكن تعريفها على أنها تَقارير مُقدّمة من الشركة لمُساهميها ومُستثمريها تُبين فيها تفاصيل وضعها المالي وتكون مَدعومة بوثائق ومُستندات، كما تُعرف على أنَّها النتائج الماليّة النهائيّة لعَمليات الشركة، وغالبًا ما يتم تدقيق البيانات الماليّة من قبل جهات خارجيّة مثل الوَكالات الحكوميّة ومُدققي الحسابات والشّركات وما إلى ذلك، ويكون ذلك لضمان الدقّة ولأغراض الضرائب أو التّمويل أو الاستثمار، وتَتضمن القوائم المالية كل من قائمة الدّخل، وقائمة الميزانيّة العُموميّة، وقائمة حقوق الملكيّة.^[١][٢]

الميزانية العمومية

تُعرّف الميزانيّة العُموميّة Balance sheet أو ما يُطلق عليها قائمة المَركز المالي على أنّها أحد القوائم الماليّة التي تُبيّن ما تَمتلكه الشّركة من أُصول وما عليها من خُصوم وحُقوق مُساهمين في تاريخ مُحدد، وتُعطي أساسًا لحساب مُعدلات العائد ولتَقييم هَيكل رأس المال، وتُعرّف أيضاً بأنَّها بَيان ماليّ يُبين المَوارد الخاضعة لسَيطرة الشّركة في تاريخ مُحدد ويُشير إلى مصدرها، كَما يُمكن اعتبارها على أنَّها بَيان ماليّ يُقدّم لَمحة عما تَمتلكه الشّركة وما تَدين به والمَبلغ المُستثمر من قبل المُستثمرين، وتُستخدم الميزانيّة جنباً إلى جَنب مع البَيانات الماليّة الأُخرى الهامّة مثل قائمة الدّخل وقائمة التّدفقات النّقدية في إجراء التّحليلات الأساسيّة أو حساب النّسب الماليّة.^[٣][٤]

أهمية الميزانية العمومية

تَتمثل أهميّة الميزانية العُمومية بأنَّها تُعد وَثيقة مهمة توفّر معلومات للمُقرض الذي يَبحث عن معلومات مُحددة حول الشركة لأخذها بعين الاعتبار في حالة شراء أسهم الشركة، أمَّا بالنسبة لصاحب العَمل فتتثمل أهميتها في أنَّها تُعطي لَمحة عن العَمل في فَترات زمنية مختلفة وبالتالي مُتابعة تطوّر أو تَراجع الوضع الماليّ للشّركة مما يُساعد في عملية اتخاذ القرارت المُهمة للعمل، وفيما يَتعلّق بالأعمال التجاريّة الجديدة فإنَّ الميزانية العمومية تُظهر الوضع الماليّ للشركة منذ تاريخ بدء التشغيل ويتضمّن ذلك ما يَحدث بالفعل في الوقت الحالي من بدء التشغيل وما سيحدث قبل تاريخ بدء النشاط التجاريّ.^[٥]

المعادلة الرئيسة للميزانية العمومية

إنّ عَملية إعداد الميزانيّة لأي مُنشأة أو مَشروع تَعتمد على تَطبيق مُعادلة خاصّة بالميزانيّة، بحيث تَتوازن فيها الأُصول من جهة مع الالتزامات أو الخُصوم مُضافة إلى حُقوق الملكيّة من الجهة الأُخرى، وتُعرّف الأُصول بأنَّها مَنافع اقتصادية مُستقبلية مُحتملة تَمتلكها المُنشأة وتتحكّم بها، بَينما يُمكن تَعريف الالتزامات أو الخُصوم على أنَّها تَضحيات مُستقبلية مُحتملة لفوائد اقتصادية حاليّة، وتُعرّف حُقوق الملكيّة بأنَّها الفائدة المُتبقية في أُصول المُنشأة بعد خَصم الالتزامات، وتَتم كتابة المُعادلة بناءً على الشّكل الرّئيسي التالي:

الأصول= الالتزامات (الخصوم) + حقوق الملكية

تُبيّن المُعادلة بأنَّ على الشّركة أن تَدفع ثَمن الأشياء التي تَمتلكها (الأصول) إما عن طَريق اقتراض الأموال (تحمل الالتزامات) أو من خلال أخذها من المُستثمرين (إصدار حُقوق المُساهمين).^[٦][٧]

مكونات الميزانية العمومية

تَتكون الميزانيّة من قسمين رَئيسين، وفيما يأتي بَيان لهما:^[٨]

الأصول

بالنسبة لجُزء الأُصول فيَتم تَرتيب الحسابات من الأعلى إلى الأسفل تبعاً للسُيولة التي تَمتلكها، بمعنى آخر السُّهولة التي يُمكن بها تَحويلها إلى نَقد، وتُقسّم تبعاً لذلك إلى:

• الأصول المتداولة: وهي الأصول التي يُمكن تحويلها إلى نَقد بمُدة سنة أو أقل ومن الأمثلة عليها صُندوق المُنشأة، والأوراق المالية، والمخزون، والمَصروفات المَدفوعة مُقدماً.
• الأُصول غير المُتداولة (الأٌصول الثّابتة): وهي الأصول التي تَحتاج لأكثر من سنة من أجل تَحويلها إلى نَقد ومن أمثلتها الأراضي، والآلات، والمَباني.

الالتزامات وحقوق الملكية

• الالتزامات: وتُعرّف بأنَّها تلك الأموال التي تَدين بها الشّركة لأطراف خارجية ومن أمثلتها الفواتير والفَوائد على السّندات المُستحقة على المُنشأة، وقد تكون هذه الالتزامات إما قَصيرة الأَجل أي تُستحق في أقل من سنة، أو طَويلة الأَجل أي يتم استحقاقها بعد أكثر من سنة.
• حُقوق الملكيّة: وتُعرّف بأنَّها الحُقوق والأموال المَنسوبة إلى المالكين أو أصحاب الأعمال أي المُساهمين، ويُمكن اعتبارها على أنّها صافي الأُصول لأنَّها تُعادل إجمالي أُصول الشّركة مَطروحاً منها الالتزامات.

خطوات إعداد الميزانيّة العمومية

يتم إعداد الميزانيّة العمومية لأي مَشروع أو مُنشأة باتباع الخطوات الآتية:^[٩]

• تَحديد قيمة جميع الأصول في النّشاط التّجاري منذ تاريخ بدء التّشغيل ولجميع بنود الأصول، ومن الأمثلة عليها النّقد والمَعدات والمَركبات واللوازم والمَخزون والذّمم المَدينة والبنود المَدفوعة مُقدماً مثل التأمين وقيمة أي مباني أو أراضي مَملوكة للمُنشأة.
• تَحديد قيمة جميع الالتزامات بجميع بنودها المذكورة سابقاً، والتي تُمثل المَبالغ المُستحقة على الشّركة للآخرين وتَتضمّن بطاقات الائتمان التّجارية وأي قروض مُستحقة على الشّركة.
• تَحديد قيمة إجمالي حُقوق الملكيّة ويُمثل الفرق بين الأُصول والخُصوم.
• التحقُق من مُساواة قيمة الأصول مع مَجموع قيمتي الالتزامات وحُقوق الملكية، ويتم ذلك من خلال تَطبيق المعادلة الرّئيسة للمُوازنة.